بعد المصادقة على دستور جديد وسع صلاحيات الرئيس تونس تخوض غمار انتخاب برلمان معاق الصلاحيات

بعد المصادقة على دستور جديد وسع من صلاحيات الرئيس التونسي “قيس سعيد”، ستكون تونس على موعد، اليوم السبت، مع انتخابات تشريعية لا تحظى بإجماع القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي التونسي والتي خرجت للشارع للاحتجاج على هاته الانتخابات وعبرت عن مقاطعتها لفصولها.

برلمان سيكون معاق الصلاحيات بعد التعديلات الدستورية التي حدت من صلاحيات هاته المؤسسة بناء على مقضيات دستور 25 يوليو الماضي، والذي استبدل النظام البرلماني القديم الذي كان معمولاً به منذ عام 2014 بنظام رئاسي وسع من صلاحياة رئيس الجمهورية وقلص من تلك التي كانت للبرلمان.

وهكذا فقد ألغى الدستور الجديد مجموعة من السلط التي كانت ممنوحة للبرلمان ضمنها تعيين السلطة التنفيذية وإقالتها وسحب الثقة من الرئيس بأغلبية الثلثين وطرح القوانين والتشريعات وإقرارها ووضع ميزانية الدولة.

وألغى التعديل الأشكال الرقابية للبرلمان على عمل وقرارات رئيس الجمهورية وأيضا الحكومة، إذ ستصبح الحكومة بمقتضى هذا التعديل مسؤولة أمام رئيس الجمهورية فقط وليس أمام البرلمان، وسيصبح الرئيس هو الجهة المخول لها دستوريا تعيين رئيس الحكومة وكل أعضائها، وإقالتهم من مهامهم إذا لزم الأمر.

وتعارض أحزاب المعرضة هاته الانتخابات التشريعية حيث دعت لمقاطعتها، معتبرة أن الدستور الجديد معناه تكريس سلطة دكتاتورية في تونس، إذ متع هذا التعديل الرئيس بالحصانة طوال رئاسته، وأنهى إمكانية مساءلته من قبل البرلمان عن الأعمال التي يقوم بها.

البرلمان الذي سيتم انتخابه في تصويت اليوم، له حق اقتراح مشاريع القوانين فقط شريطة أن تكون مقدمة من طرف عشرة نواب، كما سحب النص الحصانة عن النواب وأعطى إمكانية سحب الثقة من النواب من قبل الناخبين بدائرتهم الانتخابية.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد اتخذ في 25 تموز من العام الفارط مجموعة من الإجراءات ضمنها تعليق عمل البرلمان وحل الحكومة، تحت مبرر إنقاذ البلاد والحفاظ على الدولة، فيما اعتبرت المعارضة الأمر انقلابا على الدستور وتقويضا للمسار الديمقراطي.