بعد ان عمر ملف “كرين بارك” طويلا محكمة النقض تصفع الشركة وتنتصر لمجلس “المصطفى ثانوي”

شكلت مسألة تحقيق الأمن القضائي، والحفاظ لمحكمة النقض على موقعها كضابط لوحدة الاجتهاد القضائي، فبعد إعداد ملف الطعن الذي تقدم به محامي جماعة “سطات” من خلال النقطة المدرجة في دورة أكتوبر العادية للسنة الفارطة، المتعلقة بمآل المركب السياحي الجماعي المستغل بصفة غير مشروعة من طرف شركة “كرين بارك”، والتي كان فيها شبه إجماع من الأغلبية والمعارضة على إحصاء كل ممتلكات الجماعة واسترجاعها.

والأمر يتعلق بالأملاك التي التي لا تستفيد الجماعة من مداخيلها، بعدما أثار رئيس البلدية “المصطفى ثانوي” نقطة مشروع المركب السياحي التابع للجماعة المعروف باسم “كرين بارك”، والذي أضاعت الجماعة من مداخيله لسنوات منذ 2014، رغم العقد المبرم عدد 1424/2013 بين الشركة المذكورة (ش.ك.ك) والجماعة بسومة كرائية قدرها ثلاثة ملايين تؤديها شركة كرين شهريا، ولم تلتزم بتسديدها، مما اضطر الجماعة الى سلك الطرق القضائية لاسترجاع اكبر وعاء عقار ارضي لها.

وللإشارة فالمشروع يمتد على مسافة 3000 متر مربع، استغلت أرباحه ومداخيله المالية الشركة لأغراضها الخاصة من خلال التوسع، وأدخلت تغييرات كبرى في بنيته التحتية، ضاربة عرض الحائط ببنود الاتفاق الموثق بالعقد، كما سلطت على ذلك الضوء النقاشات الساخنة للدورة، وما أجمعت علية تدخلات أغلبية المكتب المسير، وبعد استئناف الحكم القضائي من طرف الشركة المخلة بواجبات الكراء سنة 2017، بعدما صدر الحكم الابتدائي بالإفراغ.

وقد سلكت الجماعة كل الوسائل والطرق الحبية من أجل تسوية هذا الملف الذي بعتبر ملفا مصيريا لكل سكان سطات، خاصة وأن المدينة الفلاحية تتوفر على مسبح يتيم واحد، فأصبح أبناؤها محرومين من السباحة فيه والاستفادة منه صيفا، بعد أن فرضت الشركة ثمنا مرتفعا على فقراء بسطاء سطات.

لا يعقل أن يكون ثمن السباحة وولوج المسابح ابتداء من 40 درهما للصغار مع فرض اقتناء الاغدية من مطاعم الشركة.

وبعد أن قدم الخبراء والمستشارون القانونيون ومحامو البلدية كل المستندات والوثائق والحجج، بعد أن اختارت البلدية أشهر المحامين في القانون العقاري، كما أوضحت نفس المصادر لجريدة “أصوات”.

وكان القرار رقم 408 الصادر مؤخرا عن محكمة النقض، بمثابة صفعة قوية للشركة، بعد الطعن الذي تقدمت به الجماعة ضد الحكم الاستئنافي الذي كان لصالح الشركة، إذ أعادت الاجتهادات الخاصة لمحكمة “عبد النباوي”، وبعد تعليل صريح لا يقبل التأويل، إحالة الملف من جديد الى محكمة الدرجة الثانية للبث فيه، مع تحميل الشركة التي استولت على ملك الجماعة الصائر.

تجدر الإشارة، إلا أن مشروع المركب السياحي الوحيد بسطات الذي شهد مسلسل متابعته حلقات من الجلسات القضائية منذ عام 2014، تم بناؤه عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي “فيك”، ويتواجد بالشمال الغربي للمدينة، بالقرب من إحدى المقابر الإسلامية، حيث أصبح مكانا لإحياء السهرات والموسيقى الصاخبة الى وقت متأخر من الليل، طيلة هذه السنوات في خدش تام للأخلاق ولموتى المقابر، وعدم احترام الجيران والسكان.

كل هذا بدون أن يؤذي ولو سنتيما واحدا لخزينة الجماعة.

كما يعتبر مجلس “المصطفى الثانوي” أول مجلس يقود حربا بلا هوادة من أجل استرجاع الممتلكات الجماعية واملاكها التي كانت تعرف تسيبا وفوضى في تدبيرها الإداري والمالي، تقول ذات المصادر.