بعد تحذير “مقاتلي كورونا” وزارة الصحة تستجيب للمطالب.

محمد حميمداني

استجابت وزارة الصحة لمجموعة من المطالب التي رفعها أطباء القطاع العام بالمغرب.

وتمثل القرار بالموافقة على العودة إلى التوقيت الرسمي والقانوني للعمل، والتعويض المادي للمشتغلين في مراكز التلقيح يوم السبت، واعتماد نظام للتناوب بين فرق التلقيح تجنبا لإرهاق البعض من الكوادر الصحية فقط، ورفع ميزانية التغذية لتوفير وجبات ذات جودة كما وكيفا لهاته الكوادر، إضافة إلى تعزيز التواصل معها في اتخاذ كافة القرارات ومتابعة كل المشاكل التي يواجهونها في مختلف وحدات التلقيح.

جاء ذلك، بعد صدور بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الذي حمل رفض الأطباء لأي تجاوز للقانون، فيما يتعلق بساعات وأيام العمل القانونية إلا إذا كان مؤطرا بعقد تطوعي اختياري واضح و ملزم، مستنكرا غياب التواصل والتشاور القبلي فيما يخص الحملة الوطنية للتلقيح.

كما نوهت النقابة، بمجهود أطر الصحة الذي مكن من “تخطي المغرب عتبة المليون ملقح في أقل من أسبوعين على بداية الحملة الوطنية للتلقيح” معبرة عن “اعتزازها بكل الأطر الصحية المتفانية في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة منذ بدايتها، وانخراط الجميع في ذلك، رغم الظروف الصعبة وضعف منظومتنا الصحية الذي لا يخفى على أحد، وهو ما أدى إلى إنهاك جسدي ونفسي لجميع الأطر الصحية خلال سنة كاملة، مع حرمانها من الرخصة السنوية وهزالة التعويضات، التي تقررت بمنطق يمنح الفتات، ويستثني الأطباء من حقوقهم الأساسية”.

و طالب النقابة ، في بلاغها الصادر ، بتوفير الظروف الملائمة و الصحية المرافقة لعمل الأطر الصحية خلال مرحلة التلقيح ، و بضرورة الاستماع و التتبع للمصاعب المعروضة من طرفهم على المصالح المختصة ، و التي تعوق السير الطبيعي لعملهم ، من لوجيستيك و وجبات التغذية كما و كيفا .

كما نبهت الوزارة الوصية إلى عواقب “الاستمرار في اتخاذ قرارات متهورة و بطريقة أحادية، مما قد يعرض الحملة الوطنية للفشل”.