بعد تقنينه.. المغرب يصدر أول شحنة من القنب الهندي إلى أوروبا
جريدة أصوات
صدرت المملكة المغربية ولأول مرة نبات القنب الهندي، المنتج بشكل قانوني على أراضيها، حيث تم بيع مائة كيلوغرام من الراتنج الذي يحتوي على أقل من 1% من مادة THC -المسؤولة عن التأثيرات النفسية- إلى سويسرا في الربع الثاني من هذا العام.
وحسب ما أوضحته جريدة “لوموند” الفرنسية، فإن كلفة الكيلوغرام الواحد تراوحت ما بين 1400 و1800 يورو، للكيلوغرام الواحد، وعلى الرغم من البالغ الرمزية التي تم جنيها إلا أن الصادرات المحققة أثارت اهتماما متزايدا.
وأوضح تقرير الصحيفة أنه اعتماد قانون استخدام القنب للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية في عام 2021، ازداد اهتمام المستثمرين بهذا المجال بشكل كبير، حيث يوجد حوالي 200 مشغل نشط في هذا المجال.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا القانون يجعل من المغرب لاعبًا جديدًا في سوق عالمي، إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمته للقطاع الطبي وحده 50 مليار دولار (46.2 مليار يورو) بحلول عام 2028، وفقًا لصندوق الاستثمار الأمريكي.
ويراهن اتحاد الصناعات والمختبرات الصيدلية المغربية (FMIIP)، على “تدفق سنوي للإيرادات يتراوح بين 4.2 و6.3 مليار درهم” (حوالي 400 إلى 600 مليون يورو) في غضون أربع سنوات، شريطة أن يحقق المغرب “حصة سوقية أوروبية تتراوح بين 10% و15%”، كما صرح رئيس الاتحاد في ماي.
على الخطوط الأمامية، يوضح المختبر الصيدلي Sothema، الذي حقق رقم معاملات بلغ 230 مليون يورو في عام 2023، أنه طور حوالي خمسة عشر دواءً قائمًا على القنب الهندي عالي التركيز في THC، وهو ما يساعد على “علاج الأمراض المؤلمة مثل السرطان، التصلب المتعدد أو الصرع”.
ويتطلع المختبر إلى تسويق هذه الأدوية بحلول عام 2025، لمجموعة من الأسواق والتي تشمل بشكل أساسي المغرب وأوروبا، وتركز بشكل خاص على ألمانيا والدنمارك وسويسرا وإيطاليا وفرنسا، التي سمحت مؤخرًا باستخدام القنب الطبي لأغراض تجريبية.
وأكد التقرير وجوب التغلب على الحواجز التنظيمية الصارمة، خاصة المتعلقة بـ الأدوية النفسية، وعلى الرغم من ذلك فإن خالد العطاوي، مدير فرع Axess Pharma المتخصص في علاجات السرطان، واثق النجاح في هذه الخطوة مؤكدا “الممارسات الزراعية الجيدة، بدون مبيدات حشرية أو معادن ثقيلة، وعملية تصنيع معترف بها”.
وأشار إلى أن فرنسا ليست مجرد وجهة للتصدير، حيث توجد العديد من الشركات الفرنسية بالمغرب التي تشارك مجموعات المصالح في المغرب، بما في ذلك التعاونية المغربية Bio Cannat، التي قامت بتحويل جزء من القنب المصدر إلى سويسرا.
في الرباط، يسود التفاؤل في الوكالة الوطنية لتنظيم أنشطة القنب الهندي (ANRAC). “مع القنب الهندي، يمكننا تحقيق ما تم فعله مع صناعة السيارات،” التي أصبحت في غضون خمسة عشر عامًا أكبر قطاع تصدير في المغرب، كما يؤكد مسؤولو الوكالة العامة.
وتزداد المساحات المسموح بها لزراعة هذه المادة التي أضحت تتحول إلى صناعة قوية، حيث انتقلت هذه المساحات إلى أقل من 300 هكتار عام 2023 مقابل حوالي 3000 هكتار خلال السنة الجارية، موزعة بين الحسيمة والشاون وتاونات، وهي ثلاث محافظات في منطقة الريف الشمالية، حيث اقتصاد القنب الهندي قديم.
هذا، ويزداد عدد المزارعين المرخص لهم زراعة القنب الهندي بشكل ملحوظ، حيث يقترب الآن من 3300 مزارع، أي ما يعادل سبعة أضعاف العدد قبل عام، ويُظهر هذا الازدياد اهتمامًا حقيقيًا بهذا القطاع، كما تؤكد الوكالة الوطنية لتنظيم أنشطة القنب الهندي (ANRAC).
وحددت الوكالة سعر كيلوغرام القنب الأخضر غير القانوني المدفوع للمزارع بين 10 و20 درهمًا (أي ما يعادل بين 0.93 و1.87 يورو)، بينما يبلغ سعر كيلوغرام القنب المرخص 75 درهمًا، مع تحديد الأسعار من خلال اتفاقيات خاصة.
ولا يزال المزارعون الذين اتخذوا هذه الخطوة يشكلون نسبة ضئيلة من إجمالي 400 ألف شخص يعيشون رسميًا من تجارة القنب الهندي. ففي عام 2019، غطت زراعة القنب الهندي غير القانوني أكثر من 55 ألف هكتار من الأراضي، وفقًا للتقديرات، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن المغرب أنتج 23 ألف طن من العشب و 800 طن من راتنج القنب الهندي في عام 2021، مما يجعله من بين أكبر الدول الموردة للقنب في العالم.
وأنتج المغرب أنتج سنة 2023، ما يعادل 296 طنًا، حيث تم استيراد جميع البذور – أكثر من 2 مليون بذرة – من أوروبا، ولكن الزراعة المنتوج تمت خلال شهري يونيو ويوليو، ما أدى إلى تأثر معدلات الإنبات ونمو النباتات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وتواجه قدرة المغرب على المنافسة في سوق تنافسي للغاية اختبارًا قويا، يتعلق بارتفاع “تكاليف الإنتاج بالمقارنة مع تلك الموجودة في أوروبا كون أن القطاع قيد الإنشاء، وما لحق به من الخسائر خلال العام الماضي، حسب ما أوضحه عزيز مخلوف، مدير التعاونية Bio Cannat.
التعليقات مغلقة.