بعد سبات في الحكم “بوانو” يستفيق ليسأل عن الخمور، و الوزير الصديقي يهرب الجواب في منطق يعكس صورتين خاطئتين من المنبع

بعد خروج العدالة والتنمية من تذبير الشأن العام بعد هزيمتها الانتخابية، وإدارتها للحكومة على امتداد عشر سنوات، كانت فيها مجموعة من المظاهر سائدة و ليست جديدة، ولم تعمل حينها على محاربتها، ولكن بعد هزيمتها الانتخابية عادت للتزمير على الموجب الأخلاقي الذي ما احترمته خلال ولايتها، وهو ما أبان عنه، عبد الله بوانو، في سؤال وجهه لوزير الفلاحة، محمد الصديقي، حول بيع الخمور بناد تابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ورد الوزير المهرب للسؤال من خلال تحميله المسؤولية للمدير السابق للمعهد.

السؤال يحمل أكثر من دلالة على اعتبار أن توقيت بيع هاته المواد بالمعهد ليست وليدة الوزارة أو الإدارة الحالية بل ارتبطت أيضا بالإدارة زمن قيادة حزب “العدالة و التنمية” للحكومة على مدار 10 سنوات، لم يساءل وزراءها حينها لماذا تباع الخمور بهذا النادي؟

و الثاني هو رد الوزير في حد ذاته الذي تهرب من الإجابة عبر قذف الكرة في ملعب “البيجيدي” و الإدارة السابقة التي اعتبرها لا زالت تدير دواليب المعهد.

الأكيد أن الموقفين معا لا يعكسان روح المسؤولية المطلوبة، ولا يعكسان إرادة في تحقيق الطفرات النوعية في مسار تقدم الأمة المغربية، بل أن السائد هو “البوليميك السياسي” ليس إلا، في طرح السؤال الذي يحمل قشورا أخلاقية كان “بوانو” جزءا من تكريسها كسلوك مؤسساتي، لأنه ببساطة كان ضمن جوقة التدبير الحكومي، ولكن وبقدرة قادر وصناديق الاقتراع التي رفعت الحجاب عن العيون بعد أن أزالت عن هذا الفريق ثوب الاستوزار، ومع الخروج للمعارضة تفتحت القرائح للنقد الأخلاقي الذي لا يبني وطنا ولا يقوي مؤسسات.

كما أنه كان من المنطقي و المفروض في السيد الوزير، ومن باب المسؤولية أن يكون جريئا في الرد و التصدي للحجة بالحجة، لأن المغرب وعلى امتداد خريطته يعج بمحلات بيع الخمور و “الكاباريهات” و”المراقص الليلية”، فأين الجديد في دولة اختارت الوسطية منهاجا للحكم، وحاربت التطرف بقوة الاعتدال و رفض التعصب، دون أن نتحدث عن العائدات المالية الضخمة التي يضخها في خزينة الدولة المغربية.