بعد ستة أشهر من الانخفاض التدريجي.. التضخم يعاود الارتفاع في المغرب خلال غشت

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، عن توقف تراجع التضخم في المغرب في غشت الماضي، حيث استقر حول المستوى الذي بلغه في يوليوز الماضي، بعد انخفاض متواصل منذ بداية العام الجاري، متأثرا بأسعار الغذاء وأسعار الوقود والبنزين التي ارتفعت في شهر غشت.

وأوضحت المندوبية، في تقريرها الشهري الصادر اليوم حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن أسعار السلع الغذائية مازالت تؤدي دورا حاسما في تحديد معدل التضخم منذ العام الماضي، إذ بلغ معدل التضخم في الشهر الماضي 5 %، بعدما كان قد استقر في حدود 4.9 % في يوليوز الماضي.

وأرجعت المندوبية سبب ارتفاع معدل التضخم في غشت، إلى ضغط أسعار السلع الغذائية، التي ارتفعت، بنسبة 10.4 %، رغم تباطؤ ارتفاعها منذ بداية العام الجاري، ما كان قد أفضى إلى انخفاض معدل التضخم.

وكشف تقرير المندوبية أن أسعار السلع غير الغذائية ارتفعت بنسبة 1.3%، حيث تراوحت نسب التغير بالنسبة لتلك السلع بين انخفاض قدره 1.8 % للرقم الاستدلالي للنقل وارتفاع 5.9% في بالنسبة للمطاعم والفنادق، كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 6.7 % في غشت، حيث وصل سعر لتر السولار إلى 13.66 دولارا الذي يمثل نحو90 % من مجمل استهلاك المغاربة للوقود.

وكانت الحكومة تراهن على بلوغ التضخم العام الحالي 2% قبل أن ترتفع المعدلات العام الماضي إلى 6.6% ما دفعها خلال إعداد الموازنة الجديدة في غشت الماضي إلى تعديل توقعاتها إلى 5.5% للعام 2023، و3.4% في العام 2024.