بعد طول صمت، ملك إسبانيا يتجاوز الدستور و يمد يده للرباط مطالبا السلطات المغربية بالعمل سوية

محمد حميمداني

على عكس المتعامل به في المملكة الاسبانية، خرج العاهل الإسباني “فيليبي السادس” بخطاب تطرق فيه للعلاقات الدبلوماسية التي هي من اختصاص الحكومة المركزية ، حيث طالب العاهل الإسباني المملكة المغربية بالعمل معا يدا في يد من أجل تنزيل علاقات جديدة ومثينة خاصة بالقرن الواحد والعشرين، وتجاوز الأزمة الحالية وآثارها السلبية التي وصلت لحد القطيعة العملية.

خروج للعاهل الإسباني من خارج الآليات الدستورية ولأول مرة، لم يكن عشوائيا أو اعتباطيا بل بترخيص من السلطة التنفيدية لتمكينه من البحث عن صيغة حل لعلاقات مدريد و الرباط المتوثرة، و التي وصلت إلى شبه قطيعة دبلوماسية، مع انسداد الأفق و إصرار المغرب على توضيح إسبانيا لمواقفها اتجاه مقترح المغرب في الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية، و مطالبة الرباط بعدم عرقلة إسبانيا لمساعي الحل المقترح مغربيا على صعيد الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الإسباني السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مدريد، اليوم الإثنين، والذي شهد غياب  سفيرة المغرب عن الاستقبال بسبب استدعائها من طرف وزارة الخارجية المغربية، منذ شهر مايو الماضي، بسبب مواقف إسبانيا اتجاه قضية الصحراء المغربية.

وخلال هذا الاستقبال الدبلوماسي، استعرض الملك “فيليبي السادس” الأهداف التي تريد الدبلوماسية الإسبانية بلوغها، ورؤيتها للعديد من القضايا الإقليمية و الدولية، و في هذا السياق حضر المغرب كنقطة ذات أهمية قصوى، في رسم مستقبل علاقة جديدة خاصة بالقرن الواحد و العشرين حيث حث ملك إسبانيا المغرب و إسبانيا “على العمل بشكل مشترك لتحديد العلاقة الخاصة بالقرن الواحد والعشرين بهدف إيجاد حلول للمشاكل التي تهم شعبينا”.

واعتبر العاهل الإسباني العلاقات مع دول المغرب العربي بأنها “تكتسي طابعا استراتيجيا لإسبانيا”، ارتباطا بالروابط العديدة المشتركة التي تربط إسبانيا بهاته الدول، من ناحية القرب الجغرافي، مضيفا أن إسبانيا تسعى باستمرار نحو إنشاء وتعزيز فضاء للاستقرار والرفاهية في شمال أفريقيا، و هو ما اعتبره المراقبون يحمل إشارة إلى العلاقات المتوثرة بين الرباط و الجزائر.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها العاهل الإسباني عن علاقات الرباط و مدريد  التي وصلت لحد القطيعة منذ اندلاع الأزمة في مايو الفارط، وهو بهاته الخطوة يرد على الرسائل التي حملها الخطاب الملكي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في غشت/ آب الفارط، والذي طالب جلالته عبره إسبانيا باعتماد علاقات جديدة تقوم على الاحترام بين البلدين.

وللإشارة فعلى الرغم من مصادقة الحكومة الإسبانية برآسة “بيدرو سانشيز”، على خوض الملك في العلاقات الدبلوماسية التي تبقى من اختصاص الحكومة المركزية دستوريا، إلا أن الترخيص حصل بعد اطلاع الحكومة على مضامين أي خطاب قبل قراءته، لأنها هي المسؤولة دستوريا على إدارة السياسة الخارجية، و بالتالي فالخطاب يجب أن يكون منسجما مع توجه الحكومة المركزية.

كما تجدر الإشارة إلى أن علاقات الرباط و مدريد عرفت توثرا ابتداء من شهر مايو الماضي، إثر  معارضة مدريد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسياتدة المغرب على صحرائه، واستقبالها لزعيم جبهة “البوليساريو”، إبراهيم غالي، بشكل سري للعلاج من كورونا.

مواقف قابلتها الرباط بتجميد أي اتصال دبلوماسي مع سفارة مدريد بالرباط، و استدعاء سفيرة المغرب لدى إسبانيا و التي لم تعد من تاريخه، في ظل إصرار المغرب بالتزام إسبانيا الحياد في الملف ووقف الدفاع عن عن تقرير المصير في نزاع الصحراء المغربية، فيما تصر إسبانيا على احترام  المغرب لحدودها الترابية في سبتة ومليلية المحتلتين.

المغرب في انتظار بادرة سياسية قيمة من اسبانيا لعودة العلاقة الثنائية فيما بين البلدين

إرسال اسبانيا لكتيبة عسكرية تفقدية للجزر بعد إنشاء المغرب مزرعة للأسماك شمالا للمملكة