بعد فترة جس نبض حكومة أخنوس الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقدون يتوعدون الحكومة بالتصعيد والإنزال الوطني للرباط

يستعد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي جديد للدفاع عن ملفهم المطلبي وفق ما أعلن عنه، اليوم السبت، المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد”، والذي تضمن خوض إضراب وطني لأسبوع كامل، مع الدعوة لإنزال وطني لمدة ثلاثة أيام في اتجاه العاصمة الرباط.

وهكذا ووفق برنامج تصاعدي للدفاع عن شرعية مطالبها المتضمنة في الملف المطلبي للتنسيقية، قررت هاته الأخيرة القيام بإضراب وطني لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 28 فبراير الحالي وإلى غاية 06 مارس، وسيتخلل هذا الشكل النضالي العام القيام بإنزال وطني ممركز بالرباط أيام 2؛ 3و4 مارس 2022.

كما سيتخلل “البرنامج النضالي” المسطر  خوض “إضراب وطني آخر لمدة ثلاثة أيام مرفوقا بأشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية؛ أيام 21؛ 22 و23 مارس المقبل”، كل ذلك يأتي في سياق التصعيد ضد صمت الحكومة، و ردا على ما وصفته التنسيقية “بالسرقات الموصوفة من الأجور”.

المجلس الوطني للتنسيقية أكد على مواصلة “مقاطعة برنامج مسار وكل متعلقاته”، إضافة إلى “الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين” ، وأيضا “مقاطعة ما يسمى بالتأهيل المهني وكل ما يتعلق به”، ومقاطعة “كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة”، وفق صيغة البيان.

وقد حملت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عبر بيانها “المسؤولية التامة للدولة المغربية في مقتل الشهيد عبد الله حجيلي” ؛ مشددة إصرارها على خوض كل الأشكال النضالية الممكنة من أجل “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وأدانت التنسيقية ما أسمته بأسلوب “الإرهاب” الذي قالت أنه يمارس “من قبل بعض المديرين في حق الأساتذة المجسدين لخطوة الامتناع عن مسك النقط في منظومة مسار (سيدي إفني؛ أزيلال؛ تارودانت …)”، و ما وصفته بـ”المحاكمات الصورية في حق مناضليها ومناضلاتها”، و “التدخل الأمني والحظر الرهيبين الممارسيّن على احتجاجات التنسيقية الإقليمية بخنيفرة؛ بحيث تم تسييج المديرية الإقليمية ب”كرياجات” لثني التنسيقية والشغيلة التعليمية عموما عن الاحتجاج أمامها حتى صار يخيل للناس أنها أصبحت ملحقة لوزارة الداخلية”.