بعد قنبلة “المهاجري” التي فجرها من على قبة البرلمان ضد “أخنوش” وحكومته، البام يجمد عضويته

جريدة أصوات / شكيب قربالو

قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، تجميد عضوية “هشام المهاجري” من عضوية المكتب السياسي للحزب، مطالبا إياه بتقديم استقالته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحزب لمناقشة ما صدر وصرح به السياسي البارز بالحزب “هشام المهاجري” وما صدر عنه من هجوم على رئيس الحكومة، حيث اتخد الاجتماع قرارين، الأول قضى بتجميد عضويته من المكتب السياسي لحزب “التراكتور”، والثاني يطالب “المهاجري” من عضوية الحزب.

وارتباطا بهذا الموضوع أصدر المكتب السياسي للحزب بلاغا كشف عبره حيثيات القرار الصادر في حق “هشام المهاجري”.

وقد أكد البلاغ أنه و”تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المثينة للحزب اتجاه الشركاء في الأغلبية الحكومية، والتزاما باحترام ميثاق الأغلبية، وقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية”.

وأضاف البلاغ، أنه وبناء على هاته المعطيات فقد “تقرر تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات”.

وكان “المهاجري” قد فجر قنبلة في وجه “أخنوش” داخل جلسة الجمعة، التي عقدت لمناقشة مالية 2023، والتي تميزت بعدم حضور “أخنوش” وكل أعضاء حكومته للجلسة العامة، ليوم الخميس، ولم يحضر سوى وزير وحضور “فوزي لقجع”، كما غاب رئيس الحكومة وجل وزرائه عن الجلسة العامة ليوم الجمعة، حيث قال موجها كلامه لأخنوش، “كيف ما بغا نفهمو سياستو، خصو حتى هو يفهم معاناة المغاربة”، مضيفا “ما يمكنش الحكومة تقول للمواطنين غادي ندير (التغطية) الصحية، وتْخلّي شركات المحروقات كدّير (التعرية) للمغاربة”، وأردف قائلا: “سيدنا سوّل أين الثروة، خصّكم تجاوبو على السؤال”.

واستمر “المهاجري” في هجومه حيث قال: “إلى هاذ الشركات بغات تهيمن على كلشي، يرفعو الأجور! لكن الناس شادّة البحر، وشادّة السما، وبغاونا كاملين نخدمو عندهم بنفس الأجور”.

وللإشارة فإن هاته الضجة التي فجرها النائب البرلماني، هشام المهاجري، من خلال مهاجمته لرئيس الحكومة والحكومة، خلال مناقشة قانون المالية بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضية، وهي التصريحات التي لقيت تفاعلا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها في الجهة أثار غضب رفاقه في الحزب، وصولا إللا تجميد عضويته من المكتب السياسي، فماذا ستحمل الأيام القادمة من جديد في هذا الملف؟ وكيف ستتعامل معه القواعد الحزبية؟ وهل سنكون أمام أزمة قد تصيب الحزب وتهز أركانه؟.