بعد لقاءه “ناصر بوريطة”، رئيس حكومة إسبانيا يلتقي “إبراهيم غالي” في بروكسل فهل أقبر كل آمال عودة الدفئ؟

محمد حميمداني

في استمرار لسياستها الداعمة لأطروحة الانفصال، وعلى خلفية توثر العلاقات بين الرباط ومدريد، وفي لحظة انتظر المراقبون أن يشكل لقاء رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانتيش”، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، فاتحة نهوض جديد لعلاقات البلدين، إلا أن رئيس الحكومة الاسبانية خالف التوقعات واستقبل، على خلاف المواقف الأوروبية، زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في العاصمة بروكسل على هامش أشغال قمة الاتحاد الأوروبي – الاتحاد الإفريقي.

وهكذا، وضمن ما سمته أوروبا مشروع “البوابة العالمية”، في إشارة لملتقى العاصمة بروكسل، المنعقد يومي الخميس والجمعة الماضيين، في إطار قمة زعماء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لمواجهة ما أسمته، النفوذ الصيني في إفريقيا.

وعلى الرغم من حديث رئيس الحكومة الاسبانية عما أسماه، في إطار تقييمه لعلاقات البلدين، أثناء لقاءه مع وزير الخارجية المغربي، ب “”الدولة الاستراتيجية”، وحديثة عن المساعي المبذولة لتجاوز الأزمة بين الرباط ومدريد.

على العكس من ذلك اختار “بيدرو سانتيش” اللعب على الحبلين، واعترف بلقائه بزعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي، لكنه رفض تقديم المزيد من التوضيحات في الموضوع.

الأكيد أن إسبانيا قررت ركوب سفينة معاداة مصالح المغرب، وقررت الزيادة في إشعال الأزمة القائمة أصلا بين البلدين، لأن اللقاء على الرغم من كل ما يمكن أن يقال عنه هو مخطط له ومن خارج البيت الأوروبي، كدعم للانفصال، الذي لم تحترم فيه مدريد إرادة الشعب “الكاطالاني” حينما قرر الانفصال عن مدريد، بل رفعت أسلحة العنف والقمع والاعتقال في وجهه رفضا لاستقلال صودق عليه شعبيا، لتتحدث عن مواضيع متعلقة بالقيم والديمقراطية، وحق الأمم في تقرير المصير، الأكيد أن مدريد أبعد من أن تعطي الدروس التي داستها ودكتها في برشلونة وعموم كاطالونيا.

وما يؤكد هذا التوجه الإسباني المعادي لوحدة المغرب ،أنه الأول الذي يجمع رئيس حكومة إسباني بالجبهة الانفصالية وهو ما يعد سابقة، علما أن رؤساء حكومات سابقين مثل “خوسي ماريا أثنار” و”لويس رودريغيث سبتيرو” استقبلوا زعيم البوليساريو السابق محمد عبد العزيز بصفتهم أمناء للأحزاب السياسية الحاكمة لا رؤساء حكومات، ومن هنا تأتي خطورة الخطوة التي أقدم عليها “بيدرو سانتيش”، وأيضا من جهة دلالة المكان الذي كان في السابق مقرات الأحزاب السياسية، لكن ها هنا في مقر الحكومة الإسبانية، وهو ما يعكس التوجه الرسمي للحزب الحاكم ورآسة حكومته المعادية للقضايا الاستراتيجية للمملكة.

الأمر الذي يقتضي المزيد من الصلابة الدبلوماسية وقطع كل العلاقات الاقتصادية والأمنية مع مدريد دفاعا عن حق المغرب الذي داسه “بيدرو” مع سبق الإصرار والترصد.

وزارة الخارجية المغربية لم تصدر بيانا في موضوع هاته الإشارة غير الودية التي قدمتها مدريد اتجاه الرباط.

وللإشارة فمواقف إسبانيا من الصحراء المغربية كانت وراء نزلة البرد التي أصابت العلاقات المغربية الإسبانية، وكان الجانبان، خاصة على مستوى أعلى هرم السلطة في البلدين يأملان أن يتم تجاوز الماضي، ويتم ترسخ قواعد جديدة للعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل، وضمنها احترام حق المغرب على أرضه، لكن الحكومة الإسبانية قررت ركوب السفينة الخطأ وهو ما سيزيد من تعميق التوتر القائم أصلا بين مدريد والرباط.