اعادت قضية وفاة الطفل “ريان” بإقليم شفشاون، ظاهرة الآبار العشوائية والمنتشرة بكثرة بإقليم سطات الى الواجهة، حيث جدد السكان بالعديد من الدواوير والقرى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبهم بضرورة تغطية الآبار المهملة والمهجورة لما تشكله من خطر على الأطفال والجميع.
وكشفت “حادثة ريان’ عن انتشار واسع لعدد من الآبار المهملة والبحيرات العشوائية على مستوى عدد من القرى والمناطق بالإقليم ذا الطابع الفلاحي، خاصة وأن بعضها غير مرئي، ولا يتوفر على حواشي للوقاية من الاخطار، بلغة المصادر المشتكية، والتي تطالب بتدخل عاجل من الجهات المعنية، من اجل وضع حد لهذه “الفخاخ” الموجودة بكثرة في البادية السطاتية، وعلى مقربة أيضا من احياء سكنية تعج بالحركة وبمؤسسات تعليمية ومدارس عمومية و خصوصية، وأكدت الساكنة على ضرورة العمل على ردمها، أو على الاقل تغطيتها نهائيا، حتى يرتفع الخطر كليا، لأنها قد تتسبب في غرق الآدميين والاطفال الصغار على الخصوص ،والدواب عامة.
وبلغة بعض المصادر المحلية للجريدة، فإن وفاة الطفل “ريان” الذي سقط في قعر بئر عمقها 32 مترا، ستفتح لا محالة النار على بعض رجال السلطة الترابية وأعوانهم بالاقليم، بعدما اغرقوا قرى وضواحي المدينة بعشرات الاحواض المائية والآبار لفائدة أباطرة زراعة الخضر، وعلى مستوى أيضا عشوائيات سكنية خاصة شمال وجنوب الإقليم، حيث لم تستبعد المصادر ذاتها، أن تفتح وزارة الداخلية في شخص عمالة سطات ملف الأحواض المائية العشوائية والآبار غير المرخصة قانونيا، والتي تستنزف الفرشة المائية على حساب زراعات تستهلك كميات وافرة من المياه وبدون ترخيص، والاشكالية الكبرى، تتجلى في كون الإقليم السطاتي يعاني شبح الجفاف وقلة التساقطات المطرية، وبما أن المجلس الاقليمي من بين مهامه الأساسية تنمية القرية عموما ومساعدة الجماعات القروية على النهوض بأوضاعها عموما، فهناك مطالب أيضا من طرف المجتمع المدني الجمعوي عبر الفايسبوك لمجلس العمالة من أجل عقد دورة استثنائية و مناقشة نقطة واحدة تهم مجال الفلاحة والآثار السلبية لشبح الجفاف الذي يخيم على بوادي سطات، وكذا ملف الآبار العشوائية والإجراءات المتخذة في شأنها، خاصة وأن الاقليم يتكون من 46 جماعة، منها 41 جماعة قروية، تستدعي الوقوف على هذه المشاكل ذات الطابع الوطني من طرف المجلس الاقليمي الذي يترأسه حزب “التراكتور ” و رمزه الانتخابي أصلا له ارتباط وطيد بالفلاحة.
التعليقات مغلقة.