نور الدين هراوي 

بعد مسلسل الفضائح الجنسية والأخلاقية، أو ما بات يعرف إعلاميا ب “الجنس مقابل النقط” بالجامعة السطاتية، علمت الجريدة، أن محامي بهيئة سطات، يمارس أيضا مهام أستاذ متعاقد بجامعة الحسن الأول، يتابع أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتهمة التزوير و النصب، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين يسيرون أكبر مقهى متواجدة بضاحية المدينة، على شخص يوجد خارج التراب الوطني مما أدى إلى الاستيلاء على إحدى ممتلكاته.

و الممتلكات التي تم السطو عليها عبارة عن بناية كبيرة تتكون من مشروع تجاري ضخم وقيسارية متنوعة الأنشطة والخدمات، كان قد وهبها للجمعية الخيرية لاستغلالها لمدة زمنية محدودة من أجل تغطية مصاريفها في إطار عمل إحساني عمومي.

وأضافت نفس المصادر، فإن المشتبه فيهم، المتابعين في ملف التزوير والاستيلاء على مشروع اقتصادي ضخم وتشريد العديد من الحرفيين والتجار وإفراغهم من محلاتهم بحكم قضائي سابق، تم الطعن فيه بأشكال احتجاجية متنوعة، إلى أن عدلت المحكمة الابتدائية قرارها وموقفها في عهد وكيل الملك الجديد “محمد عامر”، وإعادة النظر في كل حيثياته ومستجداته، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمتابعتهم ودفعهم كفالة مالية قدرها “70مليون سنتيم”، ضمنها “20 مليون” دفعها الأستاذ المحامي لمتابعتهم في حالة سراح.

مشيرة إلى أن المحامي المتهم شرع مؤخرا في عرض بعض ممتلكاته للبيع ضمنها “فيلا” سكنية عبارة عن قصر صغير كما تداولت ذلك بعض المواقع الإعلامية، في الوقت الذي أنشأ فيه حمام من المستوى العالي التركي لزوجته وسط المدينة، إضافة إلى كونه مقبل على افتتاح حمامات أخرى في كل من الدار البيضاء ومراكش، و قد نقل مكتبه الى احدى هذه المدن كما تقول نفس المصادر.

وبخصوص الملف الجنسي والأخلاقي، الذي اهتز له الرأي العام الوطني، فقد أكدت مصادر الجريدة، أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، شرعت ابتداء من تاريخ 14 دجنبر، وهو تاريخ الجلسة الثالثة لمحاكمة الأساتذة الجامعيين الخمسة في أجرأة مسطرة عقابية في حقهم، وتوقيف رواتبهم واجرتهم الشهرية كإجراء أولي، في انتظار ترتيب الجزاءات المناسبة بعد صدور الإحكام النهائية، حيث تكلف حوالي 20 محامي للدفاع عنهم، بينما دخلت العديد من الجمعيات الحقوقية على خط مؤازرة الطالبات الضحية والتي تغيب بعضهن في الجلسات السابقة.