بعد واقعة أزود هل ستتحرك السلطات لإغلاق عربات ومحلات بيع المأكولات والعصائر بدون ترخيص؟

نور الدين هراوي  

إذا كانت السلطات المحلية قد بدأت تتحرك في العديد من المدن المغربية، واتخادها لقرارات إغلاق في وجه العديد من المحلات، والعربات التي تسوق مأكولات، ومنتوجات غداءية وعصائر وغيرها، بدون حصولها على ترخيص قانوني، حيث أفادت مصادر إعلامية ان بعض الولاة والعمال أصدروا تعليمات إلى الجهات المعنية بأن  يقوموا بإغلاق المحلات، ومنع العربات التي لا تحترم معايير السلامة الصحية، أو لاتتوفر على ترخيص قانوني من المصالح المختصة.

وفي هذا السياق، فهل ستبادر كذلك عمالة سطات، وتعطي تعليمات صارمة إلى مصالح حفظ الصحة ليس بالمدينة فقط، بل بالاقليم كله، أو إلى لجنة مختلطة تضم  المصالح المذكورة، إلى جانب ممثلين عن السلطة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا” من أجل اتخاد إجراءات زجرية قانونية في حق كل المخالفين، ومن لا يتوفرون على رخص، بدل القيام بجولات تفقدية شكلية فقط وأخد صور من أجل تقارير روتينية، خاصة وأننا مقبلين على فصل الصيف، والحرارة المفرطة، ودخول جالية المهجر، وانتعاش السياحة الداخلية مع انتعاش المأكولات الخفيفة و”الساندويشات”، مع ما يترتب عنه من أضرار صحية وسموم إذا كانت فاسدة، حيث أن معظم الاحياء والشوارع بالمدينة تفرخت بها محلات لبيع المأكولات السريعة د ون حسيب أو رقيب، إنه إشكال كبير حقا مطروح على طاولة كل الجهات المعنية، خاصة وأن بعضها بدون رخص، ومعظمها باتت توزع عليها الرخص بشكل مريب، تقول نفس المصادر.