بلاغ استنكاري حول فرض إجبارية جواز التلقيح على المواطنين و المواطنات للتنقل

تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق شديد البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 2021.10.18 والذي بموجبه سيتم فرض جواز التلقيح على المواطنات و المواطنين كوثيقة إلزامية وحيدة للتنقل بين العمالات والأقاليم وكذا ولوج المؤسسات العمومية و شبه العمومية والخاصة.

وعليه، تعلن الأمانة العامة للمنظمة مايلي:

* استنكارها الشديد لهذا البلاغ الذي يعتبر تهديدا للسلم الاجتماعي وخروجا عن مقتضيات الدستور المغربي وتحديدا الفصل 24 منه.

* مطالبتها الحكومة المغربية بالتراجع عن هذا القرار الذي يتعارض مع روح الدستور المغربي والمواثيق الدولية.

* مناشدتها الحكومة بمكافأة القطاعات التي كانت مجندة في التصدي للجائحة و الرفع من أجور موظفيها نتيجة التضحيات المبذولة من طرفهم، و نذكر على سبيل المثال : السلطات المحلية و القضائية و الأمنية بمختلف أجهزتها و قطاع الصحة و عمال النظافة …….

” كلنا ضد فرض جواز التلقيح على المواطنين و المواطنات “
بشعارنا الخالد الله الوطن الملك.