بنسعيد: تنزيل مخرجات مناظرة التخييم انطلق وفق مقاربة عملية وتشاركية

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة شرعت في تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية للتخييم وفق “منهجية عملية” تقوم على تصنيف التوصيات بحسب طبيعتها وقابليتها للتنفيذ، مشيراً إلى أنه تم حصر 90 توصية موزعة على عدة محاور كبرى تشمل التشريعات والقوانين، والبنيات التحتية، والتكوين والتأطير، إضافة إلى الشراكات والحكامة.

وأوضح الوزير أن العرض الوطني للتخييم شهد تعزيزاً على مستوى الحكامة والتنظيم، من خلال مواصلة العمل بدليل للمساطر والإجراءات، مع تدقيق شروط الاستفادة، وتكريس دور اللجان الاستشارية المركزية والجهوية في دراسة ملفات الجمعيات وتوزيع الحصص، فضلاً عن ربط الاستفادة بجودة المشاريع البيداغوجية والقدرة الفعلية على التأطير.

وفي ما يخص البنيات التحتية، شدد بنسعيد على أن تطوير قطاع التخييم يمر عبر تأهيل فضاءات الاستقبال ومراكز التخييم، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تشخيص وضعية هذه المراكز وترتيب الأولويات، مع التمييز بين المراكز القابلة للتأهيل وتلك التي تحتاج إلى إعادة بناء أو تهيئة شاملة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تشتغل كذلك على مراجعة وتطوير مضامين التكوين، عبر اعتماد مجزوءات أكثر ملاءمة لاحتياجات التأطير الحديثة، خاصة في مجالات السلامة والحماية والتربية الدامجة، وتدبير الفئات الخاصة، والتنشيط التربوي، والمواطنة، والبيئة، والمهارات الحياتية.

وفي محور الشراكة مع المجتمع المدني، أبرز الوزير أن المناظرة الوطنية شددت على الدور الاستراتيجي للجمعيات، وفي مقدمتها الجامعة الوطنية للتخييم، موضحاً أن الوزارة تتجه نحو تعزيز هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى الرقمنة والتتبع، كشف بنسعيد أن عدداً من المنصات الرقمية باتت تستعمل من طرف الجمعيات، لما توفره من شفافية في تدبير البرامج والتواصل مع مكونات المجتمع المدني.

أما بخصوص الجانب التشريعي والسياسي، فأوضح الوزير أن بعض التوصيات المرتبطة بتحيين النصوص القانونية وتعزيز الإطار القانوني للشراكات، أو التفكير في صيغ مؤسساتية جديدة لتدبير التخييم، تتطلب تنسيقاً واسعاً مع قطاعات ومؤسسات متعددة، مؤكداً أن الاشتغال عليها سيتم وفق مقاربة تشاركية تراعي الإمكانات والمساطر القانونية المعمول بها.

وفي رده على مداخلة أحد المستشارين بشأن وجود محاولات لمنع منح بعض مراكز التخييم، نفى بنسعيد صحة هذه المعطيات، معتبراً أنها “معلومة خاطئة”، مؤكداً عزمه توضيح الأمر خلال الجلسة.

الوسوم