بنسعيد يؤكد أن قانون المجلس الوطني للصحافة الجديد يهدف لمعالجة “إشكاليات التسريبات”

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى معالجة الإشكاليات التي ظهرت مؤخراً، في إشارة إلى تسريب تسجيلات “لجنة الأخلاقيات”، منتقداً “الدفاع عن الأفراد بدل المؤسسات”.

وأوضح بنسعيد، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون داخل لجنة بمجلس المستشارين اليوم الإثنين، أن القانون الجديد يوضح دور لجنة الأخلاقيات ومفهوم الطعن، مؤكداً أن مسألة الطعن ستكون محمية مهما كانت الأطراف وآراؤهم، كما أنه يمنح الفرصة لإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني للصحافة، مما يتيح اختيار نخبة قادرة على التعامل مع التحديات المطروحة.

وجاءت تصريحات الوزير رداً على مطالبة المستشار البرلماني خالد السطي بتأجيل الاجتماع بسبب تداعيات تسريب الفيديوهات، التي تسببت في نقاش مجتمعي واسع.

واعتبر المسؤول الحكومي أن النقاش حول مشروع القانون “يغلب عليه الأنا”، مشيراً إلى أن القانون يراعي احترام الدستور، ويتيح للمجلس تعزيز قدراته الداخلية. كما أكد أن الحكومة ملتزمة بالدفاع عن المؤسسة وضمان استقلاليتها، موضحاً أن معظم الملاحظات المقدمة من مؤسسات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم الأخذ بها وتعديلها.