بنشعبون: وزير المالية و الرؤية الاقتصادية في تدبير شؤونها.
تقوم وزارة الاقتصاد والمالية بإعداد السياسة المالية و النقدية و الائتمان و السياسة المالية الخارجية و الاستثمارات الخارجية. كما تقوم بضمان و تتبع تنفيذها طبقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل. .بالإضافة إلى ذلك, تقوم الوزارة بموجب الصلاحيات التي يمنحها الوزير الأول فيما يخص ربط الصلة و تتتبع تنفيذ السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
كما تقوم كذلك بالإسهام بشكل فعال في وضع و تنفيذ و تقييم السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و القطاعية.
تتعهد وزارة الاقتصاد والمالية بما يلي:
- إعداد السياسة المالية للدولة وتتبع تنفيذها، حيث يقوم بتحضير مشاريع قوانين المالية للدولة والسهر على تنفيذها، وفي نفس السياق إعداد التقرير التقديمي المصاحب له وممارسة الرقابة على مالية الجماعات المحلية وتجمعاتها.
- ضمان تحصيل الموارد العمومية وأداء النفقات العمومية ومراقبة ذلك، بالإضافة لتدبير الخزينة العامة.
- وضمان تصفية وأداء أجور موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وأداء المعاشات والتعويضات والإيرادات والتأشير على مشاريع النصوص التي يمكن أن يترتب عليها أثر مالي.
- إعداد السياسة الجبائية والجمركية وتنفيذها.
- تحديد شروط التوازن المالي الداخلي والخارجي وضمان تعبئة الموارد الضرورية لهذه الغاية.
- ممارسة الوصاية على الوسطاء الماليين والأبناك ومؤسسات القرض والسوق المالية وتنظيم وتتبع نشاطها.
- ضمان المراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز أو المستفيدة من المساعدة المالية للدولة أو الجماعات المحلية.
- تنظيم ومراقبة نشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتكوين رؤوس الأموال .
- القيام بأعمال الإدارة والتصرف المتعلقة بالمنقولات والعقارات التي تشكل الملك الخاص غير الغابوي للدولة.
- الدفاع والترافع عن الإدارات العمومية أمام المحاكم عبر الوكالة القضائية للمملكة.
وعلى صعيد آخر يمارس وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم2.90.403الصادر في 25 ربيع الأول 1411 (16أكتوبر1990) الصلاحيات المخولة للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
ويعتبر محمد بنشعبون وزير المالية و المسؤول الأول في هذه الوزارة و الساهر على تدبير شؤونها، و يعرف السيد بنشعبون بالجدية و أخلاقه العالية، وتاريخه الطويل الحافل بالمهنية وخدمة الصالح العام.
ازداد محمد بنشعبون، الذي عينه الملك محمد السادس اليوم الاثنين، وزيرا للاقتصاد والمالية، خلفا لمحمد بوسعيد، يوم 12 نونبر 1961.
وحصل بنشعبون على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للمواصلات بباريس في 1984، قبل أن يتم تعيينه من طرف الملك في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بين سنتي 2003 و2008، قبل أن يتم تعيينه في منصب الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي في فبراير 2008.
وبدأ بنشعبون، وهو عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشواره المهني بـ (ألكاتيل ألستوم المغرب)، حيث شغل منصب مدير الاستراتيجية والتنمية ومراقبة التسيير، قبل أن يشغل منصب المدير الصناعي.
وتم تعيينه في غشت 1996، مديرا في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث كان مكلفا بتنسيق المشاريع الشاملة لعدة قطاعات لصالح وزارة الاقتصاد والمالية.
والتحق بنشعبون بالبنك الشعبي في شتنبر 1999، كنائب للمدير العام مكلف بالخدمات المشتركة ثم بقطب التنمية.
وبموازاة مع مسؤولياته، يعمل بنشعبون كخبير لدى صندوق النقد الدولي وهو كذلك نائب رئيس الكونفدرالية الدولية للأبناك الشعبية. وبنشعبون عضو مجلس إدارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
التعليقات مغلقة.