وأبرزت أن تزود المغرب بالطاقة المتجددة منخفضة الكربون يعد أولوية كبرى، مضيفة أنه “يتعين أن نضاعف استثماراتنا السنوية في الطاقة المتجددة إلى جانب تعزيز الشبكة الكهربائية والاستثمار بشكل أكبر في مصادر التخزين والمرونة مثل الغاز الطبيعي”.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأزمات المستمرة، المتعلقة بالصدمات الجيوسياسية وتقلب الأسعار والارتفاع المهول للتضخم وتراجع النمو، تستوجب بناء نموذج اجتماعي واقتصادي أكثر مرونة واستدامة.
وقالت إنه “من أجل بناء نظام طاقي أكثر مرونة، نتطلع إلى استثمار ما بين 1 و2 مليار دولار أمريكي سنويا، بشراكة مع القطاع الخاص، بشكل مستمر ومتسق”، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب نهج مقاربة صارمة وعملية وشاملة.
كما تطرقت السيدة ليلى بنعلي لمسألة التمويل، معتبرة أن البلدان المصنعة وضعت فعلا محفزات قوية لدفع الفاعلين والجهات الاقتصادية الفاعلة إلى التحلي بالطموح الواجب في سيرورة التحول في مجال الطاقة.
وأكدت في هذا الإطار، أنه لا يمكن مرة أخرى تحمل الانفصال بين الشمال والجنوب بشأن قضايا التغير المناخي والانتقال الطاقي، مبرزة أن تمويل الانتقال الطاقي يعد قضية عالمية.
وشددت الوزيرة على أهمية تقديم محفزات عابرة للحدود، حتى يتمكن المطورون في دول الجنوب من الوصول إلى هذه التمويلات، مشيرة إلى أن المغرب يعد شريكا وثيقا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتشكل هذه التظاهرة الدولية فرصة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالاستكشاف النفطي والغازي بالمغرب، والإمكانيات البرية والبحرية لساحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط في هذا المجال، وكذا مشاريع البنية التحتية لنقل الغاز، وفرص الاستثمار، فضلا عن قضايا التحديات الطاقية بالقارة الإفريقية.
كما يناقش هذا الحدث البنية التحتية للنقل (مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي)، بالإضافة إلى تنشيط وتنظيم عروض مخصصة للبلدان التي يعبرها أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.
وعلى هامش هذه القمة، ستعقد اللجنة المكلفة بمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب اجتماعاتها، بحضور ممثلي جميع البلدان التي يعبرها، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة وكذا مدير الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول جنوب إفريقيا.
التعليقات مغلقة.