بنكيران يثير الجدل مجددًا: النيابة القانونية للأطفال تُمنح لمن يتحمل النفقة وفق مصلحة الطفل

في تصريحات مثيرة للنقاش، شدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على أن النيابة القانونية للطفل يجب أن تُمنح للشخص الذي يتحمل نفقة الطفل، مؤكدًا ضرورة مراعاة مصلحة الطفل في حالات الطلاق بين الزوجين.

بنكيران أوضح أن النيابة القانونية ليست حقًا مشتركًا بالضرورة بين الزوجين، بل إن الشخص الذي يتحمل العبء المالي هو الأحق بالحصول على هذه النيابة. وأشار إلى أن قدرة الشخص على توفير احتياجات الطفل تمنحه حق اتخاذ القرارات المهمة، مثل تحديد مكان الإقامة واختيار المدرسة. كما اعتبر أن النزاعات المتعلقة بقرارات الطفل.  كسفره أو مكان قضاء العطلة، يجب أن تُحل وفق من يتحمل تلك المسؤولية المالية.

في حالات الخلافات الشديدة.  أفاد بنكيران بأنه يمكن اللجوء إلى القضاء لتحديد من يستحق النيابة القانونية بناءً على مصلحة الطفل. كما أكد أن القضاء يتدخل في ظروف معينة لرد النيابة القانونية للأم إذا كان الأب يسعى لتحقيق منفعة شخصية أو الانتقام.

ودعا بنكيران إلى أن تكون النيابة القانونية وسيلة لحماية مصلحة الطفل وليس أداة للاعتراض بين الزوجين، معتبرًا أن بعض الحالات قد تتطلب إعادة النظر في من يتحمل المسؤولية القانونية وفقًا لمصلحة الطفل واحتياجاته الحقيقية.