بنك المغرب:أسعار المواد الغذائية سترفع التضخم إلى 2.4 في المائة بالمغرب

محمد عيدني/ الرباط

عقد بنك المغرب يومه الثلاثاء اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2018. وخلال هذا الاجتماع تدارس المجلس واعتمد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا حول انشطة البنك برسم سنة 2017.

المجلس تدارس ايضا التطورات الاخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو اقتصادية التي اعدها البنك في افق الفصول الثمانية المقبلة.

وقد سجل المجلس أن السعر الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لا يزال ملائما بالنظر لمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، ما يبرر الإبقاء عليه دون تغيير.

ولاحظ البنك، أن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المتقبلة وأسعار المنتجات المقننة، سترفع معدل التضخم إلي 2.4 في المائة، في العام الحالي، قبل أن يتراجع إلي 1.4 في المائة في العام المقبل.

وتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي إلي 3.6 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في العام الماضي، حيث سيستفيد النمو من إنتاج الحبوب الذي ينتظر أن يصل إلى 98.2 مليون قنطار، حسب تقديرات وزارة الفلاحة.

ويترقب باحتساب مبلغ 7 مليارات المتبقى من هبات مجلس التعاون الخليجي، المزمع التوصل بها في العام الحالي، أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وينتظر البنك في ظل فرضية بلوغ الاستثمارات الأجنبية الأجنبية المباشرة ما يعادل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام أن يصل رصيد المملكة م العملة الصعبة إلى 255.4 مليار درهم، ما سيمكن من تغطية 5 أشهر و25 يوما من الواردات.

سوق الشغل

اذكر تقرير بنك المغرب ان الاقتصاد الوطني احدث مابين الفصل الاول من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018 116 الف منصب شغل ، منها 50 الف في قطاع الخدمات و43 الف في الفلاحة و32 الف في البناء والاشغال العمومية .
اما الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية فقد فقدت 9 الاف منصب شغل.