بنك المغرب يتعقب الشيكات المشبوهة

نك المغرب قام الأربعاء 04 أبريل الجاري، بالتوقيع على اتفاقية مع مؤسسة “CreditInfo Checks”، وذلك من أجل وضع حد للشيكات غير الصحيحة والمشبوهة.

  الهدف الرئيسي من وراء هذه الاتفاقية هو المساهمة في تعزيز مصداقية الشيك وتقليص مخاطر الشيكات غير المؤداة، من خلال دعم المنظومة الحالية للوقاية من الشيكات غير المؤداة ومكافحتها، وذلك عن طريق عمل مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات التابعة لبنك المغرب والمخصصة بشكل حصري للبنوك، التي تستعلم لديها قبل تسليم دفاتر الشيكات.

 المعطيات الرئيسية التي تتولى هذه المصلحة تجميعها، تتجلى في الحسابات المقفلة، والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات، والشيكات غير الصحيحة، موضحا أن المفوض له سيمكن المقاولات المنخرطة من الاطلاع على هذه المعلومات بمجرد قراءة الخط المشفر الموجود في أسفل الشيك أو إدخال البيانات البنكية الخاصة بصاحب الشيك.

وأشار (بنك المغرب) إلى أن خدمة الاطلاع ستفتح في وجه المقاولات قبل نهاية 2018، في انتظار إتمام المتطلبات التقنية والتنظيمية من طرف المفوض له، مضيفا أن هذا الأخير سيتولى الترويج للخدمات التي يقدمها لدى المقاولات في جميع أرجاء المملكة، وسيعمل على تطوير خدمات إضافية مثل حجز الرصيد عبر الأنترنيت والتنقيط.

وحسب (بنك المغرب)، فإن مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة تتيح للمقاولات المنخرطة فيها التأكد مباشرة من صحة الشيكات التي تتسلمها، وذلك قبل قبولها.