بنموسى : النظام الأساسي قابل للنقاش و الحوار مفتوح لتجاوز الوضع الحالي

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن “النظام الأساسي ليس قرآنا منزلا وإنما هو وسيلة للإصلاح وتجاوز العوائق والأعطاب التي تحد من استعادة ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية”، مشيرا إلى أنه منذ نُشر هذا النظام الأساسي رافقته كثير من “المغالطات”، خاصة ما يتعلق ببعض البنود الإيجابية التي تمت قراءتها بشكل عكسي.

وقال بنموسى، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، “ربما هناك إشكال في التواصل حول مضامين النظام الأساسي الجديد، أو وجود أطراف لها نوايا سلبية، لكن من مسؤولية الوزارة أن تقدم التوضحيات اللازمة، وتعطي ضمانات أكثر وضوحا”، مسجلا أن “هذا النظام الأساسي لا يلغي أي مكتسب بل هو نظام جاء بإيجابيات ونحن مستعدون لمراجعة أي مقتضى يمس بالمكتسبات”.

وفي هذا الإطار، أكد وزير التعليم أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يعتبر موضوع الحوار مع الأساتذة المضربين مفتوحا “وينبغي توفير الظروف الملائمة للنقاش والحوار قصد تجاوز جو التوتر ووقف الإضرابات واستئناف التلاميذ لدراستهم”، مضيفا: “اعتبرنا أن استئناف هذا الحوار ينبغي أن يتم بتنسيق مع الوزارات الأخرى المتداخلة وكذا مع رئيس الحكومة لأن هناك قرارات لها آثار على قطاعات أخرى وبالتالي لابد من الأخذ بعين الاعتبار ألا يكون التلميذ والأسر هم الضحية في الأخير”.

وأعلن بنموسى عن طيّ صفحة التعاقد بقطاع التربية الوطنية، وأوضح “قُلنا منذ البداية أننا سنذهب في توظيف جهوي مع نظام موحد على مستوى الحقوق والواجبات ونفس المسار المهني، بل حذفناه من اختصاص الأكاديميات، مردفا أنه كان من الممكن أن يكون هناك قانون عوض مرسوم ولكن نحن انطلقنا من قانون الوظيفة العمومية في إصدار هذا المرسوم لأنه ينهل وينطلق من  نفس القانون”.

وسجل وزير التربية الوطنية، حسب تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه “منذ سنتين ونحن نتحدث عن الالتزام بإصدار هذا النظام الأساسي، ولهذا ربما كان اختيار التوقيف فيه إشكال”، قبل أن يستدرك “لكننا اعتبرناه التزاما وينبغي التسريع بإخراجه بعد سنتين من العمل”، مؤكدا أن “هناك إيجابيات مهمة جاء بها النظام الأساسي أهمها توحيد نفس الحقوق والواجبات مع الإبقاء على التوظيف الجهوي”.

أما فيما يتعلق بتسمية إعانات الأكاديميات، أوضح شكيب بنموسى خلال مناقشة الميزانة الفرعية لقطاع التعليم، أنها “تسمية تقنية مرتبطة بالميزانية الفرعية المدرجة من مشروع قانون المالية، والمهم هنا هو خلق مناصب مالية وتمكين الأساتذة من الحصول على رقم للتأجير”.

وأكد بنموسى أن النظام الأساسي الجديد رفع الحيف عن آلالاف الأساتذة من خلال فتح المجال للدرجة الممتازة كدرجة تفتح آلافاق للأستاذ وتمكن من زيادة تقدر بـ 2700 درهم إضافية، مشيرا إلى أن الإجراء يهم 8000 أستاذ في السنوات المقبلة (12 سنة).

وفيما يخص الحديث عن المهام الإضافية، أوضح الوزير أنه “لم تتم الزيادة في عدد ساعات العمل التي ظلت مستقرة على سبيل المثال في (30 ساعة ابتدائي)”، مشددا على أنه “لم يتم فرض مهام جديدة والاشتغال وأن المطلوب هو من داخل ساعات العمل المحددة، وأن الدعم هو مجاني للتلاميذ وهذا ليس عيبا بل هو إضافة للتلاميذ وهم بحاجة إليه”.

ولفت وزير التعليم إلى أنه يمكن تدارك توضيح هذه الأمور في القرارات التطبيقية التي ستصدر، وأنه إذا تم الاشتغال لساعات إضافية فإن ذلك سيساعد في تحسين دخل الأستاذ، موضحا بخصوص موضوع العقوبات أنها تأتي في إطار قانون الوظيفة العمومية وكل الضمانات مكفولة بحكم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية في صيغته الجديدة.

وكشف بنموسى أن هناك اليوم مطالب جديدة لم تكن في اتفاق 14 يناير، ويمكن العودة إلى الاتفاق حيث النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية جاء ترجمة للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاق المذكور.

وبشأن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، جدد وزير التعليم التأكيد على قانونية هذا الإجراء الذي سبق أن اتخذته حكومات سابقة، معلنا استعداد وزارته للاشتغال مع جميع الأطراف والتنسيق مع كل المتدخلين والفاعلين حفاظا على الزمن المدرسي.