بنموسى يسلم النقابات مراسيم النظام الأساسي ويربط عودة الموقوفين باعتماد الصيغة المقترحة

محمد حميمداني: هل ستصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى طريق حل واقع التصعيد الذي يعرفه قطاع التربية والتكوين؟ حيث أن الوزارة ستسلم النقابات التعليمية، اليوم الاثنين، المشاريع النهائية لمراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهل ستكون هاته المشاريع مفتاح حل أم طريق إشعال الفتيل التعليمي واستمرار حالة الاحتقان داخل القطاع بآثاره على كافة المستوى الاجتماعي والسياسي والتعليمي؟ خاصة وأن ملف الموقوفين قائم والوزارة تربط التراجع عن القرار بالموافقة على مقترح أخنوش ـ بنموسى، وهو ما يوحي بأن المقترحات لن تصل لتحقيق المطلوب تعليميا وليس نقابيا.

المشروع المنتظر الكشف عنه سيقدم تصور حكومة أخنوش، والوزير بنموسى، لمراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التعويضات التكميلية، الساعات الإضافية، الدعم التربوي، الامتحانات المهنية والتعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش.

ذات المشاريع من المنتظر أيضا تحويلها جهة المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 15 فبراير 2024 قصد التصديق والاعتماد، وفق ما أكدته مصادر نقابية.

المصادر النقابية تحدثت عن إشعار بنموسى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بهاته الصيغة المقترحة المنتظر عرضها على النقابات ومجلس الحكومة، والذي أعطى موافقته على الصيغة المقترحة، مع الإبقاء على تسمية المرسوم وفق ما هو متفق عليه في لجنة الحوار مع النقابات، أي مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع التأكيد على التزام الحكومة بمخرجات اجتماع الجمعة 9 فبراير 2024 مع النقابات التعليمية على مستوى مضامين مراسيم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

التأكيد جاء من خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مع الإطارات النقابية.

الاتصال أكدته الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أمس الأحد.

وفيما يتعلق بقرارات التوقيف الصادرة في حق أطر التدريس، أكد الوزير بنموسى، وفق ما أكده بلاغ النقابة، بأن الملف “سيعالج في إطار اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الاساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

وفي سياق التعديلات المقترحة نقابيا قالت نقابة التوجه الديمقراطي، إن بعض اقتراحاتها المقدمة لم يتم أخدها بعين الاعتبار، مؤكدة “للأسف الشديد لم يتم التفاعل الايجابي معها”، مبرزة أنها ألحت “على ضرورة الإسراع بإخراج 500 درهم الخاصة بالتعويض التكميلي الأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين وإقرار تعويض تكميلي للأطر المشتركة الوارد كالتزام حكومي في اتفاق 26 دجنبر 2023”.

فهل تكون هاته الخطوة مخارج للحل أم مداخل لتصعيد جديد، في ظل مقايضة بنموسى إرجاع الموقوفين كقرار لادستوري بالمصادقة على المشروع، وهو ما يوحي بأن الاقتراحات المقدمة في الصيغة الجديدة لن ترقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية قاعديا.