“بنموسى” يقارب أزمة المدرسة وتجويد المنظمة التعليمية وأثرها على المجتمع وينفي وجود تمييز بين التعليم الخصوصي والعمومي

نبه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى الانعكاسات السلبية لتجويد التعليم على التلاميذ مبرزا أن “أبناء الشعب هم الذين يؤدون ثمن التأخر في تحسين جودة التعليم خاصة في المناطق النائية التي لا تستفيد من الارتقاء الاجتماعي”، مفيدا حصول، ما أسماه، “فقدان الثقة في المدرسة”، ومؤكدا على أن “مدخل الإصلاح هو جودة التعليم العمومي”.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة المستشارين، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية، ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم، مشددا أن لا “تراجع عن المجانية”، التي يكفلها القانون الإطار انطلاقا من مرحلة التعليم الأولي منذ أربع سنوات”، ومعتبرا أن هاته المجانية هي خيار سياسي للحكومة وأن لا خلاف حول هذا الموقف، وأن ما تركز عليه الحكومة اليوم هو تجويد المنظومة التعليمية، من أجل استعادة الثقة في المدرسة العمومية وتشجيع الدراسة بالمدارس العمومية.

وفي ذات السياق اعتبر السيد الوزير، أن “الجودة، هي التي تساعد على الاختيار ما بين القطاع الخصوصي والعمومي، مؤكدا أن عدد التلاميذ الذين يدرسون بالقطاع الخصوصي لا يتعدى 13 في المائة من مجموع التلاميذ”، مضيفا أنه وتبعا لهاته النسبة “لا ينبغي أن نعطيه حجما أكبر مما هو عليه”.

وحول التقسيم الجغرافي لتواجد القطاع الخصوصي، أوضح “بنموسى”، أنه  موجود بشكل أكثر في المدن الكبرى ويهم الطبقة الوسطى، معتبرا أن “تحسين جودة التعليم العمومي، سيرفع بشكل مباشر من القدرة الشرائية للطبقة الوسطى”، معتبرا أن هاته الخطوة ستمكن من التخفيف عن الطبقة الوسطى والعالم القروي.

ونفى “بنموسى” وجود أي امتياز للتعليم الخصوصي على حساب العمومي، وأوضح أن القانون الإطار أشار إلى بعض الامتيازات الضريبية، لكنه لم يحدد أي تحفيزات ضريبية جديدة في هذا الباب، مبرزا أن التعليم الخصوصي يحتاج إلى المواكبة، لتوفير الأطر الأطر التربوية التي تساعد في تحسين جودة التعليم.

وفي مجال علاقة الوزارة بمؤسسات التعليم الخصوصي، أكد “بنموسى” أن الوزارة تتجه نحو اعتماد إجراءات مراقبة مشددة لمؤسسات التعليم الخصوصي، وضمنها إقرار “علامة الجودة” لتقييم مستوى التكوين، منبها إلى أنه يمكن اللجوء إلى “إزالة الترخيص”، في حالة المخالفة للمعايير المحددة، وفي المقابل أكد أن الوزارة ستعمد إلى اعتماد التحفيز لتصنيف درجات مؤسسات التعليم الخصوصي على غرار النظام المعتمد في تصنيف المؤسسات الفندقية، وهو ما سيعزز مكانة التعليم الخصوصي، وفق إفادته.

وحذر “بنموسى” من سيادة ما أسماه أمورا “غير مقبولة”، مضيفا أنه أخبر “فدرالية التعليم الخصوصي” رفض الوزارة لبعض التجاوزات المسجلة، والتي لم يكشف عن طبيعتها في الشق التعليمي التربوي والقانوني، لكنه أشار إلى بعض العوائق الشكلية، حيث تحدث، في هذا الصدد، عن امتناع مؤسسات للتعليم الخصوصي، عن منح النتائج للتلاميذ رغم نجاحهم، ورفضها تقديم وصولات عن رسوم التأمين، علاوة على مطالبتهم بتأدية مصاريف الدراسة، مع إلزام الأسر بواجبات النقل واقتناء اللوازم المدرسية من داخل المؤسسات الخاصة، حيث قال وزير التربية الوطنية “هذا الشي خاصوا يتوقف وأن وازرة التربية الوطنية، لن تتساهل في هذه الأمور”، وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه تقرير مجلس المنافسة، الذي اعتبر أن هذا قطاع خصوصي الله يعاونوا في الاستثمار ديالوا للبحث عن مزيد من الزبناء غير الملزمين باختيار التعليم الخصوصي”.

وردا على الانتقادات الموجهة للدولة بدعم التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي، فقد رفض بنموسى هاته الاتهامات، مبرزا أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتجويد التعليم، لكن للاسف فإن هذا المجهود لا يعطي النتائج المنتظرة، مضيفا أن التشخيص الذي أجرته الوزارة أظهر أن هناك مكتساب، ولكن تنزيلها لم يتم بالشكل المطلوب داخل القسم نتيجة عدم  الاشتغال على الجانب التربوي والمنهجي وتكوين الأساتذة، وتمكينهم من معدات ديداكتيكية ولوجستيكية للوصول لمدرسة الجودة.