بني ملال: مواطن يحول منازله للإيجار التجاري دون ترخيص او رقابة الجهات الرسمية

بني ملال: السعيد الزوزي

 

 

 

 

طرح، مؤخرا. انتشار عروض منازل سكنية مفروشة معروضة للإيجار من طرف الملقب (ع.التسير ) بحي “العامرية”. عدة علامات استفهام. وذلك بسبب التجاوزات التي تحصل داخل هذه المنازل. إضافة لكونها غير مؤهلة رسميا وأمنيا لأداء هاته الغايات.

 

 

 

 

 

فالملاحظة الاولى التي يمكن تسجيلها هي أن تلك المنازل ليست تجارية. الأمر الذي طرح لدى بعض المواطنين عامة، والحقوقيين خاصة. مسألة الرقابة من قبل الجهات المعنية. وهو ما ولد عدة مخاوف لديها متعلقة بماهية استغلالها.

وما غدى هاته المخاوف في أوساط الساكنة ضبط الأجهزة الأمنية، مؤخرا. عددا من أوكار المخدرات والإرهاب والدعارة داخل مثل هذه المنازل. فما يهم مالكها هو الحاصل المادي الكبير عن تلك المنازل السكنية. فيما تتوالى الشكايات في الموضوع دون أن تجد آذانا صاغية.

وفي هذا السياق. أكد أحد المواطنين، وهو من ابناء حي “العامرية”. أن مالك هذه المنازل السكنية المؤجرة محمي من صهره، العقيد (كولونيل). الأمر الذي يحول دون اتخاذ المتوجب قانونا اتجاهها. بإغلاقها أو حتى توجيه إنذار لمالكها، لما تشكله من إزعاج لساكنة الحي.

فيما قال مواطنون: إن تلك المنازل السكنية تعمل على تسهيل ممارسة الذعارة. حيث يتم تأجيرها لأشخاص دون عقود زواج. مطالببن الجهات المعنية بالتصدي لهذه الظواهر السلبية التي تحدث بعيدا عن أعين الأمن.

وقال آخر: إنه يجب تكثيف جهد رجال الامن لمكافحة ومحاربة هذه الظواهر السلبية. وخاصة مع عدم وجود أي اهتمام من قبل الجهات المسؤولة والمعنية. مبرزا بأنه يجب على الجهات المسؤولة وضع قوانين راذعة لتأجير الشقق غير المرخصة. حفاظآ على الأخلاق العامة وضمانا للاستقرار الأمني ببلادنا.

وفي الشأن ذاته. قال أحد الحقوقيين، في تصريح لجريدة “أصوات”: إن “الإقبال على هذه الخدمات العشوائية لا يخلو من مخاطرة. فحين نسمع فندقا أو مؤسسة سياحية مصنفة. فنحن نعرف أن هناك لجانا زارتها وأكدت أنها تستجيب لكافة الشروط. ومن ضمنها السلامة. وهو الأمر الذي لا يوجد في غالبية هذه الشقق”. وأضاف متسائلا: “لو وقعت حادثة مثلا. هل سنجد أن هناك تأمينا لتلك الشقة؟”. مبرزا أن “هذه المخاطر يتقاسمها صاحب الشقة بدوره، بحيث يمكن أن يكون المكتري مبحوثا عنه أو هاربا من العدالة”.