بني ملال: إحدى ضحايا زواج القاصرات تطالب رآسة النيابة العامة بالانصاف

بني ملال: السعيد الزوزي

 

 

 

 

 

يؤدي زواج القاصرات إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة من خلال إقصائها عن منظومة التعليم. ومن ثمة «حرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية». كما يؤدي لارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر. كما أنه يعرض الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لأخطار كبيرة.

 

 

 

 

 

نفس الرأي سارت إلى تأكيده ، إحدى فتيات ضحايا زواج القاصرات. والتي صرحت لـجريدة  “أصوات” بأن زواجها، وهي لا تتجاوز سن 15سنة. كان عبارة عن صفقة تجارية في الشؤون العقارية. والتي جمعت والدها وأحد قضاة التوثيق سابقا. وذلك بمركز “دار ولد زيدوح”، بجهة “بني ملال خنيفرة”. قبل ترقيته، مؤخرا. لمنصب مستشار باستئنافية “بني ملال”.

وشددت الضحية، على أن مكان الطفلات هو المدرسة لبناء مواطنات ذوات كفاءة وكاملات المواطنة.

وأضافت: أن لتزويج الطفلات كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة على ميزانية الدولة. وآثارا سلبية على الصحة النفسية والجسدية والعقلية للطفلات غير مكتملات النمو مثلي على جميع الأصعدة.

وتابعت: “لا تستطيع الطفلات تحمل الأعباء ومسؤوليات مشروع تأسيس أسرة والإنجاب”، مضيفة: “هن طفلات أمهات ينجبن أطفالا ويعدن سريعا إلى بيوتهن. وهو ما يزيد من تفقير الفتيات والنساء ومن هشاشة الأسر”.

ووجهت سؤالا لرئاسة النيابة العامة عن تزويج الطفلات قائلة: “هل تستطيع طفلة، في سن الـ15 أو الـ16 من عمرها. تحمُّل العملية الجنسية والإنجاب. وأن تكون على قدر المسؤولية مع رعاية الأسرة والأطفال جسديا وعقليا ونفسيا؟”. مستطردة: “عن أي نموذج أسرة وقيم تدافعون؟. وهل يستوي أن ندافع عن تزويج الطفلات. مع ما يجرُّه من مآسٍ ومشاكل وهشاشة في القرن الـ21 في ازدواجية غريبة وخطيرة وتزكية للبيدوفيليا”، (أي الاعتداء الجنسي على الأطفال)، وفق تصريح الضحية.

وطلبت ضحية زواج القاصرات رئاسة النيابة العامة بالإنصاف بآذان صاغية في ملفها الذي تم حفظه دون أي سند قانوني. والمسجل بتاريخ 10-01-2022 بابتدائية “بني ملال”. تحت عدد 06-3103-2022 ضد والدها  والمستشار باستئنافية “بني ملال”. متهمة إياههم بتزوير وثائق رسمية (شهادة السكنى). التي تتبت بأنها مقيمة بنفوذ الجماعة الترابية “دار ولد زيدوح”، التابعة لجهة “بني ملال خنيفرة”. وذلك لانجاز عقد الزواج. على الرغم من عدم إقامتها بهذه المنطقة على الإطلاق. وهو الأمر الذي يبين حالة التزوير في جميع تجلياته، وفق المصرحة.

ترى هل سيتم تفعيل القرار الملكي، الذي أعلن عنه جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله في “خطاب العرش” لسنة 2022. والرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة في شتنبر 2023. والتي تنص على إعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة. مسندا الإشراف العملي على هذه المهمة لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؟؟.

تجدر الاشارة، إلى أن الوكيل العام للملك  لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة. وعضو الهيئة المذكورة. “مولاي الحسن الداكي”. كان قال في تصريح للصحافة: “سيظل الباب والمجال مفتوحين لكل من يرغب في إضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها. سواء بمقتضى مذكرة كتابية. أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع”. مضيفا أن الهيئة ستتداول بشأن الاقتراحات والتوصيات والدراسات التي قدمت لها في مختلف جلسات الاستماع. وأيضا في مذكرات مكتوبة. ومعلنا أن الهيئة ستكون لها كذلك لقاءات مع خبراء آخرين للاستعانة بآرائهم وأفكارهم. لاسيما في المجال الفقهي. وذلك من أجل التخلص من ظاهرة تزويج القاصرات.