بوانو يُعبّر عن قلقه من مشروع قانون المالية 2025: ضرورة التعجيل بالإصلاحات لمواجهة التحديات الراهنة

عبّر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن استيائه من مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيرًا إلى افتقار الحكومة للإرادة السياسية اللازمة لمتابعة أولوياتها، واعتبر المشروع بأنه “يكشف عن تكرار للتوجهات السابقة دون الابتكار”.

خلال ندوة نظمها الحزب يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، أكد بوانو على إغفال المشروع لملفات استراتيجية مهمة، مثل أزمة الماء، والتي نالت اهتمامًا واسعًا في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش.

وطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر وبناء السدود الكبرى لضمان الأمن المائي.

كما سلّط بوانو الضوء على تدهور سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد المغربي حوالي 144 ألف وظيفة هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2000. وأشار إلى إخفاق الحكومة في تحقيق هدف خلق مليون فرصة عمل.

فيما يتعلق بنظام التقاعد، حذر بوانو من اقتراب نفاد احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد، التي تراجعت إلى 65.8 مليار درهم، متوقعًا أن تحتاج الدولة إلى تأمين 14 مليار درهم سنويًا لسد العجز بدءًا من 2028، مشددًا على غياب إصلاحات جادة في هذا المجال.

كما انتقد التأخير في إصلاح المؤسسات العمومية، مبرزًا اعتمادها المستمر على دعم الدولة الذي بلغ 30 مليار درهم على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما يمثل عبءًا ماليًا كبيرًا.

وتناول بوانو أيضًا ظاهرة الفساد المستشرية، حيث أشار إلى تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد إلى المرتبة 97 عالميًا في 2023، مستشهدًا بتقرير الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة الذي أظهر أن 68% من الشركات العاملة تجد أن الفساد منتشر بشكل واسع.

على الصعيد الاقتصادي، اعتبر بوانو أن الظروف الحالية، رغم التحديات، أقل صعوبة من السنوات الماضية، مشيرًا إلى تراجع أسعار المواد الأولية وارتفاع الإيرادات الضريبية، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة وفاعلية في مشروعها المالي لمعالجة القضايا الملحة.