بوتفليقة يؤكد ترشحه للرئاسيات المقبلة

تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في أقل من سنة لن يكون مرشحا فيها، الى جانب القيام بإصلاحات لتغيير النظام السياسي، إذا تم انتخابه مجددا.

جاء هذا الإعلان في رسالة وجهها بوتفليقة للشعب الجزائري وقرأها نيابة عنه مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، امس الأحد، بعد تقديمه ملف ترشح الرئيس، وذلك طبقا لمانشرته وسائل إعلام دولية.

هل الرسالة أداة للتنويم ؟

بدا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، في تعامله مع الجزائريين من خلال هذه الرسالة التي عجز عن تلاوتها بنفسه ، والتي أقر فيها بخلو سياسات الدولة العمومية فيما مضى ، من توزيع عادل للثروات الوطنية، وعدم استفادةالأفراد والشباب من أولويات الحياة العامة على جميع المستويات وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وبالتالي سيادة كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحكرة، وكذا جميع أشكال الرشوة والفساد ، وكأنه متأكد من بقائه على قيد الحياة سنة أخرى كاملة ، كل ذلك في غياب ودون إعمال مبدأ المحاسبة على المسؤولية ؟  .

  بوتفليقة استطرد قائلا : أؤكد لكم أنني كلّي آذان صاغية لكل الآراء التي ينضح بها مجتمعنا ،إن الجزائر في حاجة إلى استكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، ولأجل ذلك، فالجزائر في أمس الحاجة إلى قفزة نوعية وهبّة رفيعة لكل قواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل ولكل أطياف المجتمع، سعيا إلى فتح الأفق أمام آمال جديدة.

لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعه الأنفة والسخاء ، أولئك شباب عبّروا عن قلقهم المشروع والمفهوم تجاه الريبة والشكوك التي حرّكتهم.

وإنه لمن واجبي، بل وإنّها لنيتي، طمأنة قلوب ونفسيات أبناء بلدي، وإنني إذ أفعل ذلك اليوم، أفعله كمجاهد مخلص لأرواح شهدائنا الأبرار وللعهد الذي قطعناه أنا وكل رفقائي الأخيار في الملحمة التحريرية، والذين لا يزالون اليوم على قيد الحياة، بل وأقوم به أيضا كرئيس  للجمهورية يقدس الإرادة الشعبية التي قلّدتني مسؤولية القاضي الأول بالبلاد، بل وأيضا، وعن قناعة، بصفتي كمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وإنني لمصمم، بحول الله تعالى، إن حباني الشعب الجزائري بثقته فيَ مجددا، على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام.وفي هذا الصدد، أتعهد أمام الله تعالى وأمام الشعب الجزائري، بالالتزامات التالية:

أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل

الرسالة تضمنت 6 إجراءات تعهد بوتفليقة بالقيام بها بعد إعادة انتخابه في الـ18 أبريل المقبل رئيسا للبلاد، وهي: أولا: مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحيّ للدولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا.

ثانيا: تنظيم انتخبات رئاسية مسبقة طبقا لأجندة تعتمدها الندوة الوطنية،  أتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية . ستحدد الندوة الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المسبقة.

ثالثا: إعداد دستور جديد ّ يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد.

رابعا: وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحكرة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.  

خامسا: اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات لتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

سادسا: مراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.