بوريطة يكشف عن إعتماد تدابير جديدة لمكافحة السمسرة للحصول على التأشيرة

صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن اعتماد تدابير جديدة لمكافحة ظاهرة احتكار السماسرة لمواعيد التأشيرة إلى الدول الأوروبية، انطلقت في شهر شتنبر 2024، تتجلى في إدخال مسطرة التحقق من هوية المتقدمين للحصول على التأشيرة تتم عبر مكالمة فيديو يجريها موظفو الشركة، قبل اتخاذ القرار بتحديد الموعد من عدمه.

وأضاف بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول “سبل الحد من احتكار السماسرة لمواعيد التأشيرة إلى الدول الأوروبية”، أن الوزارة تبذل جهدا لتحسيس البعثات الدبلوماسية الأوربية بظاهرة الوسطاء غير المعتمدين والسماسرة مما أثمر نتائج ملحوظة بعد أن أقدمت الشركة التي تدير طلبات التأشيرة الفرنسية بالمغرب على اعتماد هذه التدابير الجديدة لمكافحة هذه الظاهرة.

وأفصح الوزير أن مصالح الوزارة دأبت خلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة بالمغرب، على إثارة مسألة تدبير نظام التأشيرات، وما قد يشهده من إشكالات، تؤدي إلى استياء بعض المراجعين، كما أنه بنفس الهاجس، يتم التأكيد في كل مناسبة يتم فيها الحديث مع مسؤولي هذه الدول على ضرورة تدارك الاختلالات التي قد تظهر، تفاديا لاستغلالها من بعض السماسرة والوسطاء غير القانونيين.

وأكد بوريطة أن الوزارة تحث خلال تواصلها مع سلطات هذه الدول على ضرورة التجاوب مع الملفات بالسرعة والإنسابية اللازمتين، وضمان الاحترام المستمر حفاظا على كرامة المواطنين المغاربة، خصوصا بالنسبة لطلبات تأشيرة صنف الدراسة والتطبيب والمرتبطة بآجال محددة، وتحسيس السلطات الأجنبية بأي تأخير في معالجة هذه الطلبات واتخاذ القرار بشأنها قد تكون له تداعيات سليبة ، تصل في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق هذه الفئات.

وشدد على أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل تمكين المواطنين المغاربة من التقدم بطلبات التأشيرة في ظروف ملائمة تراعي كرامتهم ومصالحهم، وفي احترام كامل للقوانين والأنظمة المعمول في الدول الأجنبية، التي تأطر إجراءاتها بخصوص منح التأشيرة.

وأشار وزير الخارجية في جوابه الكتابي أيضا إلى أن مسألة إصدار التأشيرة لدخول التراب الوطني لكل دولة تظل أمرا سياديا، يجب احترامه في إطار العلاقات القائمة بين الدول، إذ وبموجب هذا المبدأ يحق لكل تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية اختيار طريقة تدبيرها لهذا الإجراء، وفق المعايير والشروط والمقتضيات القانونية الخاصة بها.

ولفت إلى أن مجموعة من الدول الأوروبية مثل فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، اختارت التعاقد مع شركات مختصة في هذا المجال عن طريق التدبير المفوض، قصد إدارة عملية طلبات الحصول على التأشيرة التي تتقدم إلى بعثتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية.