بوعياش: توفير العمل اللائق يتطلب جهودا من جميع الأطراف وسن قوانين تحمي حقوق العمال

   وشدد المتدخلون في افتتاح هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن هذا الانخراط الجماعي كفيل بتوفير بيئة مواتية لتعزيز فرص الشغل اللائق، باعتباره الهدف الثامن من أهداف خطة التنمية المستدامة، مؤكدين على الارتباط الوثيق بين الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

  وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش أن تحقيق العمل اللائق يتطلب جهودا متكاملة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات المعنية والشركات والمجتمع المدني، وذلك من خلال سن قوانين تحمي حقوق العمال وتعزز العمل اللائق، وتكافح كافة أشكال التمييز المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

  كما أبرزت أهمية التشريع الجيد وتنفيذه بشكل فعال باعتباره عنصرا حاسما في ضمان العمل اللائق وتحقيق التوازن بين حماية العمال، وتحفيز الاقتصاد الذي يعتبر تحديا مهما يتوجب معه خلق كل الشروط المواتية لتحقيقه من خلال التشاور مع جميع الأطراف المعنية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لتوجيه سياسات التشريعات نحو خلق بيئة عمل مواتية وعادلة للشباب.

  وقالت إن التعاون الدولي والإقليمي يكتسي أهمية بالغة في مواجهة التحديات الحقوقية المتعلقة بتحقيق العمل اللائق، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير استراتيجيات مشتركة، تمكن الدول والمنظمات الإقليمية من العمل سويا لمحاربة كل أشكال التمييز وتعزيز فرص العمل اللائقة للشباب.

   من جانبه، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إن تحقيق العدالة الاجتماعية، كآلية تضمن الشغل اللائق، رهين بالتعاون بين القطاعين العام والخاص وانخراط المجتمع المدني، مشددا على أن خلق فرص للشغل غير كاف وحده لضمان العمل اللائق، بل يتعين مواكبته بمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تراعي الظروف الصحية والأمنية والاقتصادية للعمال.

  وأبرز في ذات السياق، أن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير تستثمر مواردها المالية والبشرية لتحقيق نمو مستدام من خلال الانخراط في مشاريع تخلق فرص الشغل اللائق، وتسهم في تعزيز الاقتصاد التضامني والاجتماعي، عبر الإسهام في تنزيل النموذج التنموي الجديد، مؤكدا على ضرورة دعم معايير العدالة الاجتماعية والحكامة الاقتصادية في البرامج والمشاريع الاستثمارية.

  ونوهت رئيسة البرلمان الأنديني، كريستينا هيدالغو، من جهتها، بجهود المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مشاريع تروم تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير ظروف وبيئة مواتية لخلق فرص للشغل اللائق.

   واعتبرت أن المغرب، الذي احتضن الأسبوع الماضي أشغال “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب” لمناقشة موضوع “تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار”، يضع، من خلال مثل هذه المبادرات، خارطة طريق وورقة عمل لإرساء أسس العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية لاسيما في دول الجنوب.

  وسجلت أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على أكثر من صعيد تفرض تعزيز ولوج الشباب والنساء إلى فرص الشغل اللائق، لاسيما من خلال دعم الاستثمار في قطاعات مبتكرة وواعدة مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيا.

  وأبرز المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، من جهته، أن التنمية والعدالة الاجتماعية وجهان لحقيقة واحدة ولا يمكن تحقيق إحداهما دون الأخرى، مشيرا إلى أن مناهج التحديث ذات الطابع النخبوي لا يمكنها أن تحدث تقدما أو تقود إلى الازدهار إن لم تترجم حاجات المجتمعات من خلال المساواة أمام القانون وتحقيق تكافؤ الفرص وحرية التعبير وإتاحة المعلومات والإنصاف في المكافأة والتقدير.

  وأشاد السيد المالك بجهود المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، مضيفا أن تنظيم هذا المنتدى البرلماني “يؤكد حاجة المجتمعات المتزايدة لممثليها البرلمانيين في الجهر بكلمتها، ما من شأنه تمتين المشاركة السياسية القادرة على استيعاب موارد المجتمع وكفاءاته كوسيلتين مهمتين للصعود بالقيم المجتمعية.

  وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، يسعى إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية.

  وتتمحور أعمال المنتدى، الذي يعرف حضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات والوكالات الوطنية والدولية، حول موضوعين رئيسيين هما: “العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية”، و”العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد”.