بوليساريو تطعن في الاتفاق المغربي-الأوروبي

قدمت جبهة البوليساريو طعناً جديداً لدى المحكمة الأوروبية العامة ضد الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في 3 أكتوبر 2025، والمتعلق بالمنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية.

وتزعم الجبهة الانفصالية أن الاتفاق يعترف ضمنياً بسيادة المغرب على الصحراء، في حين يؤكد الاتحاد الأوروبي أن شراكته مع الرباط قائمة على أسس قانونية واضحة.

جاء ذلك بعد تصويت البرلمان الأوروبي في 26 نونبر الماضي، حيث رفض تعديلًا لتغيير صفة منشأ المنتجات من الأقاليم الجنوبية بفارق صوت واحد، ما يعكس دعم مؤسسات الاتحاد الأوروبي لصيغة إدراج هذه الأقاليم ضمن الاتفاق التجاري.

خبراء ومحللون يؤكدون أن الطعن الجديد لن يغير واقع الأمور، لضعف صفة البوليساريو القانونية أمام المحاكم الأوروبية وطول آجال التقاضي.

ويشيرون إلى أن الاتفاقية تعكس اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على الصحراء وتعزز مكانته كشريك استراتيجي، خاصة في مجالات الطاقة والأمن وسلاسل التوريد.

كما يرى بعض الخبراء أن رفض البرلمان الأوروبي إسقاط الاتفاق يمثل هزيمة دبلوماسية للجبهة الانفصالية، ويؤكد دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مقابل تراجع حضور البوليساريو وحلفائها على الصعيد الدولي.