بيان بشأن قرار الحكومة فرض إجبارية جواز التلقيح

أكد المكتب التنفيدي لنقابة المحامين بالمغرب، بأن النقابة باعتبارها إطارا حقوقيا يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ، و ارتباطا بالظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، فإنها لا يجب بأي حال من الأحوال أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات خطيرة عن المكتسبات الحقوقية المسجلة، و المقتضيات المخالفة للدستور المغربي ، و المنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.

كما أكدت النقابة على غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، إضافة إلى خطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بمقتضى بلاغ حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق و الحريات الأساسية هو اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور.

و في ظل هاته المعطيات دعت نقابة المحامين الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي و المنافي لما تم اعتماده في مجال إجبارية التلقيح، و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.

و دعا البلاغ جميع الإطارات المهنية، وكذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل و توحيد الرؤى و المواقف، دفاعا عن الحقوق و الحريات، وذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء .

جاء ذلك في مضمار متابعة نقابة المحامين باعتبارها إطارا حقوقيا مواكبا للإنجازات و الخروقات المتعلقة بالحريات الفردية و الجماعية ، لإعلان  الحكومة أنه و ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، سيتم فرض إجبارية “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

و أكدت النقابة أن المغرب كبلد عضو بمنظمة الأمم المتحدة ، و ارتباطا بمضامين دستو 2011 تعلن تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وتمثلا لمضمون المقتضيات الدستورية بشأن كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة (المادة 6)، و التمتع بالحقوق والحريات الأساسية (الفصل 19)، وحرية التنقل  (الفصل 24)، وحريات الاجتماع (الفصل 29)، والمساواة بين المواطنات والمواطنين في ولوج المرافق العمومية (الفصل 154) .

واستحضارا لتحسن الحالة الوبائية ببلادنا خلال الأيام الماضية، والذي يعكسه انخفاض عدد الحالات الجديدة و الوفيات، وكذا عدد الحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة والإنعاش، مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل. واعتبارا  لكون فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، والحق في التمدرس، والحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.