بيان حقيقة

نشرت جريدة “أصوات” مقالا في موضوع يرتبط بتدبير الشأن الإداري و التربوي بكلية الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، المنشور بتاريخ 18 نوفمبر 2021، و بناء على اتصالات تلقتها الجريدة من مجموعة من الأساتذة في موضوع ما نشر اعتبارا لما سيثيره مضمونه من نقاش ، على الرغم من أن المقال لم يتضمن إسما ضمن ديباجته المنشورة ، و اعتبارا لما تسمو إليه الجريدة من تحقيق أكبر ارتباط مع الحقيقة و الحق و قيم البناء الإيجابي للمستقبل ، و بناء على قانون الصحافة الذي يضمن تعدد الآراء ، و أيضا ضمان حق تنوير الرأي العام . 

و على الرغم من أن المقال لم يسم و لم يتهم أحدا بل قام بتوصيف وقائع عامة ، و احتراما منا كجريدة لتفاعل الكل مع منبرنا الإعلامي، فوجئنا بأحد الأساتذة يقول أن المقال يستهدفه على الرغم من عدم ورود اسمه بديباجته، و إيمانا منا بضرورة ترك فسحة للتعبير لكل المتناقضات آثرنا نشر هذا البيان الصادر  

تفاجئت بنشر مغالطات في منبر إلكتروني المسمى ” أصوات ” إذ استغربت مما ورد في هذا المقال الذي يحمل عنوان فضيحة أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله متحدثا عن طريقة توظيفي بكلية الحقوق بفاس في يناير 1997 بإيراد أكاذيب وترهات لا أساس لها من الصحة حيث ذكر الكاتب وهو يصب غضب حقده بأكاذيب لا يصدقها عاقل من كون أن التوظيف كان قبل المناقشة بستة شهور وهذا تلفيق وتزوير للحقائق وادلاء بمعطيات غير حقيقية التي تعطي لي الحق في متابعة كاتب المقال من الناحية القانونية وأحتفظ بحق المتابعة .

وعليه اود توضيح ما يلي :

أولا:  ما أورده  صاحب المقال فيما يخص البيان فإنه صادر عن أعضاء مجلس الجامعة الموقعين على البيان ويصل عددهم ستة وعشرون عضوا من أعضاء مجلس الجامعة وبالتالي فإنني لست الوحيد الموقع على البيان.

 

ثانيا : ما اوده صاحب المقال من كون التوظيف مشبوه لكوني ناقشت دبلوم الدراسات العليا في 25 يونيو 1997 والتوظيف كان قبل ذلك في  يناير 1997 لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا ، ذلك انني ناقشت في فاتح مارس 1996 والأدلة على ذلك واضحة من خلال شهادة المناقشة التي سلمت لي في ثاني ابريل 1996، من المؤسسة التي ناقشت فيها أنداك.

 

ثالثا : مناقشة الميزة التي حصلت عليها وهي ميزة كانت في ذلك الوقت من أفضل الميزات التي كانت تعطى في ذلك النظام واعتقد ان صاحب المقال يجهل ذلك جهلا تاما.

 

لذا فإني أحتفظ بحق المتابعة القانونية في حق من يريد تشويه صورتي بإيراد هذه الترهات والمغالطات التي لا تمت بصلة لحقائق الأمور.