بيان سلام

يصادف اليوم الدولي للسلام، في ٢١ أيلول/سبتمبر من كل عام، حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (١٧) هدفاً للتنمية المستدامة في عام 2015، لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق السلام الشامل والعادل وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها.

حيث ان  اليوم الدولي للسلام لعام 2020، هو يوم سلام ، والاحتفال بهذا اليوم من خلال نشر التعاطف والرحمة والأمل في الدعوة لوقف الحروب و مواجهة وباء كورونا وكل الكوراث ومحاولات استخدام الفيروس ترويجاً للتمييز أوالكراهية،

 حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مراسم الاحتفال بهذه المناسبة في الحديقة اليابانية بمقر الأمم المتحدة، من المخاطر التي يشكلها جائحة  كوفيد-19 على السّلام في كل مكان، قائلا: “أنها تسلط الضوء على أشكال عدم المساواة بجميع أنواعها، وتستغلها، وتضع المجتمعات والبلدان في مواجهة بعضهم البعض”.

حيث تمر مناسبة اليوم الدولي للسلام على الشعب اليمني والشعب السةري والشعب اللبيي والشعب الفلسطيني. هذا العام، وهو مايزال يعاني من غياب الامن الأمان والاستقرار والطمأنينة، بسبب استمرار الحروب التي تشهدها تلك الأوطان التي تقطر دمآ.

حيث ان الحروب قتلت الملايين من ابناء  سوريا واليمن وليبيا وفلسطين والعراق وغيرهم من ابناء البلدان.

 كما ادت الحروب  إلى وقوع آلاف من ضحايا القتلى والجرحى والمفقودين والمختفين قسرياً والمعتقلين والمشردين والمهجرين واللاجئين داخل الأوطان وخارجها، إضافة إلى الدمار والخراب والأضرار البيئية والمناخية في كل الجغرافيا تلك الأوطان،

ونحن نحتفل باليوم الدولي للسلام، لا يمكن لنا أبداً أنْ نتجاهل الآثار السلبية لغياب الحريات الديمقراطية وعدم الاعتراف بواقع التعددية القومية والسياسية والدينية والمذهبية في تلك الأوطان خلال العقود الماضية، ولا أنْ نقبل بالنظم الديكتاتورية والقوموية والاستبدادية فيها، التي شكَّلت خطراً على قضية السلام، حيث أدى ذلك؛

 إضافة إلى قمع الحريات ومصادرة حقوق الإنسان، واللجوء إلى سياسة الظلم والاضطهاد الناجمة عن التمييز وعدم المساواة بين المواطنين، وتطبيق المشاريع العنصرية بحق ابناء الشعوب وتأليب المكونات الحزبية ضد بعضها البعض؛ إلى خلق بيئة عرضت الأمن والسلم الأهلي والتعايش المشترك والتماسك الاجتماعي فيها لمخاطر جدية،

ظهرت بوضوح وجلاء في الكثير من المواقف التي مرت بها البلدان ونحصد آثارها وتداعياتها السلبية بأبشع صورها وأشكالها في الوقت الحالي.

إن هذا الواقع المفزع جداً الذي يعانيه المجتمعات العربية  ومن تداعياته وآثاره السلبية المختلفة على قضية السلام فيه، يفرض على جميع المؤسسات المدنية والسياسية، التعامل معه بحذر وحرص شديدين، والعمل على توفير العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الامن الأمان والاستقرار وتحقيق السلام والعيش المشترك في سلم وسلام والتماسك الاجتماعي فيه، وتساهم في تطوره ونموه وازدهاره.

إننا في منظمة السلام  العالمية  الموقعين على هذا البيان، نناشد بهذا اليوم الدولي للسلام قادة الامم في وقف الحروب التي لانصر لها.بل النصر الحقيقي هو جمع اطراف الصراعات في الاوطان التي تشهد حروب على طاولة الحورات الوطنية تحت اشراف مجلس الأمم المتحدة والخروج في اتفاقيات سلام بينهم بما يحقن دماء ابناء البلدان.وإحلال السلام الشامل والعادل في الوطن العربي وفي دول العالم..

و اننا في منظمة السلام العالمية في المملكة المغربية ندعوا كافة ابناء الشعوب إلي نبذ ثقافة العنف والكراهية.ونشر ثقافة المحبة والسلام في اوساط المجتمعات العربية والإسلامية والغربية.و الدفاع عن السلم الأهلي والوقوف ضد الحرب والعنف وثقافة الكراهية والتمييز بكافة أشكالها، ودعم مبادرات السلام وترسيخ مفاهيم المحبة والتآخي وأسس الشراكة الحقيقية في الوطن.

واننا نرى في هذه المناسبة فرصة جيدة لجميع شعوب العالم للانفتاح على بعضها البعض، والتلاقي فيما بينها، حول الأفكار التي تمهد لعودة السلام الغائب عن عدد كبير من بلدان العالم، من بينها سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين..

 كما أنناندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمات التي تمر بها تلك الأوطان الغارقة في البحار من الدماء والدمار والخراب، من خلال ممارسته الضغط على جميع أطراف الصراع فيها، لإيقاف العمليات القتالية، والبدء بالحل السياسي المستند للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والجماهيرية المدنية والحقوقية، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين والمختفين قسرياً، ورفع الحصارات الاقتصادية المفروضه على الشعب اليمني وغيره من الشعوب ، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وحل قضايا تلك الشعوب، على أساس الاعتراف بحقوقه وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.