بيان في شأن خروقات تسيير مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله خلال سنة 2021
في خضم المشاكل التدبيرية التي تعاني منها جامعة “سيدي محمد بن عبد الله”بفاس أصدرأعضاء مجلس الجامعة بيانا شديدا حول مجمل الخروقات التي يعرفها التدبير الإداري داخل الجامعة و إقصاء المجلس من اداء واجباته المهنية التي يكفلها القانون والتي خلقت جوا من الاحتقان، بدءا من عدم احترام القانون الداخلي للمجلس، والخرق السافر لمقتضياته من خلال قيام الرآسة بإلغاء دورة للمجلس يوما واحدا قبل انعقاده، فضلا عن رفع دورات دون إتمام مناقشة جدول الأعمال المعروض للتداول لاعتبارات ذاتية محضة… .
ونظرا لأهمية الإشكالات الكثيرة التي عرضها البيان ننشره كاملا للإحاطة.
بيان في شأن خروقات تسيير مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله خلال سنة 2021
نحن أعضاء مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المنتخبين الموقعين أسفله، ارتأينا تقديرا لثقة زملائنا التي تطوق أعناقنا منذ ان انتخبونا ممثلين لهم، ووفاء للعهد الذي قطعناه على أنفسنا في الدفاع عن مصالح جامعتنا والسعي لرقيها وطنيا ودوليا، وإبراء لذمتنا أمام الله، ثم أمام كل زملائنا بالجامعة، أن نكشف عن حقيقة الأوضاع المقلقة والظروف غير السليمة التي يشتغل فيها أعضاء مجلس الجامعة معلنين للرأي العام الجامعي الآتي:
شهدت جل دورات مجلس الجامعة احتقانا كبيرا بسبب مجموعة من الاختلالات الناتجة عن سوء تسيير الجلسات أحيانا وعدم احترام الرئاسة لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس في أحايين كثيرة، حتى وصل الامر إلى إلغاء دورة للمجلس يوما واحدا قبل انعقادها بدعوى “ظروف قاهرة” دون أن يكلف الرئيس نفسه عناء بيان وتوضيح لأعضاء المجلس مسمى ” ظروف قاهرة“، وفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والقانونية. وكذلك تأجيل دورة أخرى للمجلس بدون موجب، مع الاعلان عن ذلك ساعات فقط قبيل انعقاد الدورة، كما أن الرئيس رفع دورة 29 يوليوز 2021 للمجلس رغم عدم استنفاذ جدول الأعمال، لأن تقرير لجنة البحث العلمي والتعاون المقدم لم يرق للسيد الرئيس، فلم يدع إلى استئناف أشغال هذه الدورة إلى الان.
وتمتد هذه الاختلالات إلى طريقة اصدار القرارات واحتجاز المحاضر حيث يفاجأ الاعضاء في بعض الأحيان بإحداث تغييرات في القرارات أو التوصيات بعد المصادقة عليها من قبل المجلس، ثم استخفاف الرئاسة بواجب تمكين أعضاء المجلس من الوثائق الضرورية للقيام بعملهم بما في ذلك محاضر اجتماعات اللجان رغم الحاحهم على وجوب توصلهم بهذه الوثائق في الآجال القانونية قبل انعقاد كل دورة. وأغرب من ذلك كله أن يفاجأ أعضاء المجلس في غير ما مرة بعدم توفر الرئاسة على محاضر بعض الاجتماعات السابقة، وقد كان التنديد بذلك في إحدى الدورات من قبل أحد أعضاء المجلس سببا في إنهاء عضويته في المجلس بدعوى فقدان الصفة، علما أن المعني بالأمر لم يتوصل بأي قرار من الوزارة يفيد تغيير الإطار الذي يترتب عنه فقدان الصفة.
وتسري هذه الاختلالات لتشمل عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة، إذ ما زالت تعاني من العرقلة الممنهجة لعملها، وعلى سبيل المثال فقد تفاجأ أعضاء المجلس المدعوون لاجتماع لجنة الشؤون الأكاديمية والبيداغوجية يوم 27 ماي على الساعة الثالثة بعد الزوال بتصرف غريب لم تعهده الأعراف الجامعية المغربية من قبل، حيث حضر رئيس الجامعة بمعية فريقه لمكان الاجتماع، وانسحبوا دون أن ينتظروا التحاق باقي أعضاء اللجنة متذرعين بأن الرئيس له اجتماع بالرباط، حيث قاموا بتهريب لائحة الحضور لمنع الأساتذة الملتحقين من تسجيل أسمائهم فيها، من أجل نسف الاجتماع بدعوى عدم توفر النصاب القانوني لعقده، علما بأن النظام الداخلي لمجلس الجامعة لا يحدد مدة معينة للانتظار قبل بدء الاجتماع، ولا يعطي الحق لرئيس الجامعة -الذي ليس عضوا في اللجنة- إعلان توفر النصاب من عدمه ولا إلغاء الاجتماع أو تأجيله، لأن هذا الحق يعود لرئيس اللجنة بعد استشارة الأعضاء الحاضرين. وتتوالى الاختلالات فيصادر رئيس الجامعة حق المجلس في:
– القيام بمهامه في تتبع مآلات المشاريع التي يصادق عليها، كما هو حال تكوينات الماستر، فقد تم بطريقة ممنهجة حصر دور المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الاكاديمية والبيداغوجية في المصادقة على مشاريع التكوينات فقط، في خرق سافر للقانون 01-00 (المادة 12) والنظام الداخلي للمجلس.
– القيام بمهامه أيضا فيما يخص المصادقة على مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات مع الشركاء الوطنيين والدوليين التي من المفروض، حسب النظام الداخلي للمجلس، أن تتم دراستها من قبل لجنة البحث العلمي والتعاون، حيث يوقعها الرئيس لوحده بدون أي تفويض من مجلس الجامعة في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية في الموضوع ولاسيما القانون 01-00 (المادتين 12 و16). وهو ما يضع قانونية الاتفاقات والاتفاقيات الموقعة بهذه الطريقة موضع المساءلة.
-
عرفت انتخابات مجلس الجامعة وهياكل الجامعة الأخرى تجاوزات خطيرة غير مسبوقة تصدت لها النقابات الفاعلة، حيث تمت مصادرة حق بعض الأساتذة الباحثين والموظفين في الترشح لهياكل الجامعة نظرا لتجربتهم الفاعلة داخل الجامعة. وقد عرضت بعض هذه التجاوزات، لا سيما تلك التي تمت على صعيد كلية الحقوق، على انظار مجلس الجامعة قصد البت فيها كنقطة تمت إضافتها في جدول أعمال إحدى الدورات من قبل الاساتذة الأعضاء. غير أن الرئاسة التفت على هذه النقطة من خلال اقتراح دراستها في اجتماع مصغر للمعنيين بها داخل مكتب الرئيس، وفعلا انعقد هذا الاجتماع تمخض عنه محضر رسمي تكلف الرئيس بالعمل على تطبيق مخرجاته، وللأسف الشديد وإلى حد الساعة بقيت الحلول المطروحة حبرا على ورق.
-
حاول الرئيس فرض تعيين رؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة في مخالفة فاضحة للنظام الداخلي لمجلس الجامعة الذي ينص على انتخاب رؤساء تلك اللجن. وبعد الحاح أعضاء المجلس على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي، تمكن المجلس من انتخاب رئيس لجنة الشؤون الاكاديمية والبيداغوجية في ظروف عادية، غير أن الرئيس تعمد تأخير انتخاب رئيس لجنة البحث العلمي والتعاون لأسابيع، في حين لم تتم برمجة انتخاب رئيس لجنة تحيين الأنظمة لحد الساعة مع ما يسبب ذلك من تعطيل لعمل المجلس.
-
لاحظ أعضاء المجلس تصرفات غريبة من الرئيس من قبيل: عدم قبول مخرجات عمل اللجان، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما حصل في الدورة الاخيرة للمجلس بتاريخ 29 يوليوز 2021، التي لاتزال مفتوحة لحد الساعة، حيث اعترض الرئيس بأسلوب مستفز على حقائق ومعطيات صحيحة وردت في تقرير لجنة البحث العلمي والتعاون حين عرض اشغالها لاجتماعي 23 أبريل و26 ماي 2021.
-
ممارسة رئيس الجامعة عدة ضغوطات على أعضاء مجلس الجامعة بخصوص إحداث قطب دراسة الدكتوراه ومراكزه الثلاثة في خرق واضح للقانون 01-00 فيما يخص توطين مراكز دراسة الدكتوراه (المواد 6-12-19) وكذلك فيما يخص تعيين مديري هذه المراكز (المادة 24) وكذلك بخرق النصوص التطبيقية لهذا القانون المتعلقة بدفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه والمنشورة بالجريدة الرسمية منذ 2008.
-
أجرى رئيس الجامعة تعيينات خارج القانون ويتعلق الامر بمدير قطب دراسات الدكتوراه ومدراء مراكز الدكتوراه الثلاثة التابعة له، وذلك خلافا لما أجمعت عليه تدخلات أعضاء لجنة البحث العلمي والتعاون التي أوصت في اجتماعاتها باعتماد الكفاءة بدل التعيين من خلال اعتماد المباريات المعمول بها في تولي هاته المناصب، علما أن هذه التعيينات تمت قبل مناقشة مشروع النظام الداخلي لقطب دراسات الدكتوراه والمراكز التابعة له، وقد انتهت صلاحية فترة سريان هذه الصيغة المؤقتة منه (1 يونيو—1 شتنبر 2021)، وقد نص مشروع النظام الداخلي بوضوح على اعتبار التعيينات في المناصب المذكورة ذات طبيعة مؤقتة بحيث تنتهي ولاية المديرين المعينين في فاتح شتنبر 2021،. غير أن الرئيس ما زال مصرا على تجاهل جميع الأصوات المرتفعة من داخل مجلس الجامعة التي تدعوه للعدول عن هاته التعيينات، في محاولة منه لفرض الأمر الواقع ضدا على توصيات لجنة البحث العلمي والتعاون.
-
عدم الاكتراث بملاحظات وآراء وتصحيحات السادة أعضاء المجلس فيما يخص ميزانية 2021، وعقد اجتماع مجلس الجامعة فقط من أجل إضفاء المشروعية والمصادقة على ما تم تحضيره قبليا من قبل الرئيس في كيانات موازية غير قانونية، مما يعد خرقا سافرا للقانون 01-00 (المادتين 9 و12)، وهذا يفرغ المجلس من دوره وفاعليته، فيصير شكليا وصوريا يتم من خلاله تمرير ما تود الرئاسة تمريره. والأخطر أن هذه الميزانية قدمت لمجلس الجامعة على أنها قد هيئت من قبل مجلس التدبير، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس، إلا أنه وللأسف الشديد تم تهميش مجلس التدبير في تهيء الميزانية، بحيث لم تقدم له لا المعايير ولا الوثائق المعتمدة في تهيء الميزانية ولم يحض بالوقت الكافي لذلك، حيث لم يعقد إلا اجتماعا واحدا عرضت عليه فيه الميزانية فقط ليتم تقديمها لمجلس الجامعة باسم أعمال مجلس التدبير. ونتيجة ذلك جاءت ميزانية 2021 بمشاريع مبهمة وغير منطقية حددت لها مبالغ مالية كبيرة، حيث لم تقدم للمجلس ولو صفحة واحدة تصف هذه المشاريع، رغم إلحاح بعض الأعضاء، مما يضفي عليها نوعا من الضبابية. من هذه المشاريع مثلا، مشروع مركز البيوطكنولوجيا ومشروع Les NOCs و…وعلما بأن الميزانية ليست مجرد أرقام في جداول، فإن المجلس المنتخب حديثا كان ينتظر من الرئيس بسط استراتيجيته لتنمية الجامعة، المستمدة من مشروعه لتطوير الجامعة، وعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى خريطة الطريق بالنسبة لما يعتزم إنجازه في المرحلة المتبقية من ولايته حتى يتمكن المجلس من تحديد أهداف ووظيفة ميزانية 2021 في هذه الاستراتيجية، ويكون قد قام بالدور المنوط به في هذا الباب حسب ما يقرره القانون 01-00. وبقي السؤال مطروحا عند أعضاء المجلس منذ انتخابه: هل للرئيس استراتيجية لتطوير الجامعة أو خارطة طريق لتنزيلها على أرض الواقع؟
-
فيما يخص توزيع المناصب المالية برسم سنة 2021، طالب أعضاء مجلس التدبير بمعطيات حول الحصة الزمنية للتدريس وكذلك محضر مجلس جامعة سابق للنظر في حيثيات تطبيق قرار سابق يهم التدبير المفوض للموارد البشرية، للاستعانة بكل ذلك في قيام مجلس التدبير بعمله بطريقة بناءة، فلم تستجب الرئاسة لأي من ذلك، حيث تم اعتماد معيار نسبة التأطير البيداغوجي في أفق 2023 بالنسبة للمؤسسات التابعة للجامعة مع احتساب عدد المحالين على التقاعد بها، وحين تم تقديم هذا التوزيع في مجلس الجامعة تبين أن هناك أخطاء كثيرة في عدد المناصب بالنسبة للمؤسسات، كما أن هناك اختلافا مع ما جاء في محضر مجلس التدبير، فكان رد رئيس الجامعة لأعضاء المجلس أنها أخطاء سيتم تصحيحها فيما بعد الشيء الذي لم يحصل، وتأكد أن عملية توزيع المناصب المالية لسنة 2021 مشوبة بعيوب. وفي نفس السياق تم تحذير الرئيس من خطورة ما يقدم عليه من إقحام التدبير المفوض للموارد البشرية الإدارية والبيداغوجية لمواجهة نقص المناصب المالية المرصودة للجامعة.
-
شاب منطق مزدوج وغريب عملية إحداث الشعب ببعض المؤسسات، حيث يطلب الرئيس من كلية تازة، على غرار كلية الطب، الإبقاء على عدد محدود من الشعب وإلا اعتبر الأمر سوء تدبير للمؤسسة. بينما يؤيد الرئيس تقسيم شعبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ولو لم يطلب ذلك مجلس المؤسسة، ويطلب من رئيس المؤسسة بطريقة غير ملائمة التسريع بذلك، كما يعلن الفيتو في وجه إحداث شعبة الرياضيات بنفس المؤسسة رغم مصادقة لجنة الشؤون الاكاديمية والبيداغوجية عليها، في حين يقرر الرئيس إحداث شعبة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا من رحم شعبة اخرى بطريقة غريبة وسريعة جدا دون الاكتراث بالشعبة الأم، وذلك في خرق سافر لكل المساطر المعمول بها في هذا الباب.
-
إصدار قرارات في عز العطلة الصيفية وقبل حلول الدخول الجامعي باسم مجلس الجامعة ليوم 29 يوليوز 2021 رغم أن هذا المجلس مازال مفتوحا ولم تتم المصادقة على المحضر ولا على القرارات من قبل لجنة المصادقة المعينة من المجلس. علما انه يتم عرقلة تفعيل قرارات سابقة للمجلس رغم إلحاح بعض الأعضاء ولاسيما القرار 19/39 المتعلق بمتابعة الدراسة بالنسبة للموظفين.
التعليقات مغلقة.