بيان ليبيا الختامي يدعو إلى الإسراع في عملية البناء الديمقراطية تحت طائلة متابعة منتهكي شفافيتها

حث البيان الختامي الصادر عن مؤتمر باريس حول ليبيا، المنعقد يومه الجمعة، جميع الجهات ذات الصلة بالملف الليبي التقيّد بالتزامهم المتعلق بإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول / دجنبر من السنة الحالية، داعيا إياهم للالتزام العلني باحترام قواعد التباري و ضمان حقوق خصومهم السياسيين خلال جميع مراحل هاته الاستحقاقات، و قبول النتائج التي ستسفر عنها هاته الانتخابات.

وحذر  البيان الصادر  الأفراد أو المجموعات التي قد تحاول عرقلة العملية السياسية و الانتخابية  أو التلاعب بالنتائج بأنه سيخضع للمساءلة القانونية، وقد تدرج تلك الشخصيات أو المجموعات في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.

و للإشارة فقد عرف المؤتمر، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، مشاركة قادة و ممثلو 30 دولة، وكان أبرز الحاضرين المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل”، ورئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراغي”، ونائبة الرئيس الأمريكي “كامالا هاريس”، فضلا عن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، إضافة إلى المشاركة المغربية من خلال وزير الخارجية و التعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، كما ترأس الوفد الليبي رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”.

و خلص المؤتمر في بيانه السياسي إلى دعوة البرلمان الجديد فور انتخابه للعمل على صياغة دستور جديد و دائم يحظى بدعم الجميع في مختلف أرجاء ليبيا، مشددا على عنصر الوحدة كضامن للأمن و الاستقرارو ترسيخ ديمقراطية منبثقة من الشعب  و معبرة عنه، و تسهيل عمل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق و وصولها إلى جميع أنحاء البلاد بلا عوائق وعلى نحو كامل وآمن بغية تنفيذ مهمتها.