تأثير التكنولوجيا على القاعدة القانونية بين الاستيعاب والخصوصيات موضوع ندوة دولية تقام بتازة

يتناول المشاركون في ندوة دولية تحتضنها الكلية المتعددة التخصصات بتازة على مدى يومين، (22 و23 دجنبر 2023)، موضوع تأثير التكنولوجيا على القاعدة القانونية بين الاستيعاب والخصوصيات.

 

 

 

يشارك في هذه الندوة المنظمة بشراكة بين شعبة القانون الخاص ومختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، ومختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية الحقوق بالمحمدية ومجموعة من الشركاء، نخبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الدول العربية من خلال عرض أزيد من ستين مداخلة عبر إحدى عشر جلسة علمية، وذلك قصد مقاربة ما أحدثته التكنولوجيا من تأثير على القاعدة القانونية ومدى قدرة هاته الأخيرة على استيعاب هذه التحولات المتسارعة بالنظر لبطئ الصياغة التشريعية.

وفي كلمة بالمناسبة قال حسن بوكا، العميد بالنيابة للكلية المتعددة التخصصات بتازة، إن هذه الندوة تأتي بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس الكلية المتعددة التخصصات لتازة، وهي مناسبة لتقديم التطور والتقدم الذي عرفته الكلية منذ التأسيس وإلى الآن، والارتقاء بها من مركز جامعي إلى مركز للتأهيل بمختلف الحقول المعرفية، وانخراطها القوي في برنامج تسريع الانتقال لمنظومة التكوين والبحث العلمي والابتكار.

وحول موضوع الندوة، قال حسن بوكا، إن الانسان استطاع منذ بداية الوجود تطوير الأدوات التي يستعملها ويستعين بها في مختلف مجالات حياته اليومية، بدءا من الاستعانة بالأحجار إلى اكتشاف الآلة وتطويرها، ومساعدتها له بالقيام بأعمال يصعب عليه القيام بها، ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحالي عرفت التكنولوجيا تطورا سريعا بمختلف الميادين من الحياة اليومية للإنسان.

وأضاف ذات المتحدث أن هذه الابتكارات الجديدة والحديثة أصبحت تعمل على تغيير مفاهيم القانون وتتطلب التكييف المستمر لهذه التشريعات لمواكبة التحديات والقضايا الجديدة التي تطرحها، وكذا تطور القانون الذي يؤثر على تطور التكنولوجيا، سواء من حيث التنظيم أو معايير القانون المطبق على المنتجات أو البيئة التي تشترط التكنولوجيا، وبالتالي يجب ان تعمل التكنولوجيا والقانون سويا وبشكل وثيق على توفير إطار قانوني فعال لمستخدمي التكنولوجيا.

من جهته، قال الطاهر الكركري، مدير مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بكلية تازة، إن المشرع المغربي أصبح مفروضا عليه متابعة التطورات التكنولوجية، بحيث يجب عليه تكييف النصوص القانونية على ضوء التطورات التكنولوجية، خصوصا فيما يتعلق بما هو قانوني، لذلك أصبح على المشرع المغربي أن يطور ويحين مجموعة من النصوص القانونية لتتماشى مع التطور التكنولوجي.

سعيد خمري، رئيس مختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية الحقوق بالمحمدية، قال في مداخلته إن موضوع الندوة، هو موضوع ذو راهنية وأهمية علمية، فالتطور التكنولوجي والرقمنة والثورة الرقمية، أثرت على جميع مناحي الحياة اليومية (اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية…)، وكذا تأثير ذلك على القاعدة القانونية، باعتبارها المؤطرة لكل هذه المناحي، وبالتالي فالقاعدة القانونية حتى تكون ملائمة لهذا التطور التكنولوجي، وهو ما يطرح العديد من الإكراهات والتحديات، سواء على المشرع أو فقهاء القانون وعلماء السياسة وعلماء الاجتماع بصفة عامة، لذلك فمحاور وجلسات هذه الندوة محاور غنية بالأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تغني هذا الموضوع.

محمد المنصور، منسق هاته الندوة الدولية المنظمة في موضوع “تأثير التكنولوجيا على القاعدة القانونية بين الاستيعاب والخصوصيات” قال في تصريح لجريدة أصوات: إن هاته الندوة فرصة لتبيان أهمية التكنولوجيا وما أصبحت تفرضه على المجال القانوني، سواء على النصوص أو المؤسسات القانونية، وبالتالي فالندوة المنعقدة على مدى يومين تناقش هذا الموضوع من زوايا متعددة في إطار القانون العام والخاص بالنظر لتكامل هاذين الحقلين المعرفيين بموضوع يمسهما معا وهو التكنولوجيا.