يعد دوار الجريفات، التابع لجماعة ولاد الطيب بفاس، منطقة غنية بالموارد الزراعية.
ومع ذلك، فإن هذا الفلاحين يواجهون تحديات كبيرة نتيجة لتدخل سماسرة العقار، الذين يستغلون ظروفهم الاقتصادية وضعف المراقبة من قبل السلطات.
1. مشكلات الاستيلاء على الأراضي
يواجه الفلاحون في دوار الجريفات ظاهرة متزايدة للاستيلاء على أراضيهم من قبل سماسرة العقار. حيث يقوم هؤلاء بشراء الأراضي بأسعار زهيدة، مستغلين الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلاحون. يُعتبر هذا النوع من الاستغلال مدمرًا للعديد من الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
2. غياب المراقبة والمساءلة
تظهر المشكلة بشكل أكبر في غياب الرقابة الفعالة من قبل أعوان السلطة.
حيث تتساهل الجهات المعنية في رصد هذه الانتهاكات، مما يسمح بسير العمليات غير القانونية في وضح النهار. نتيجة لذلك، يتزايد الإحساس بالظلم بين الفلاحين، مما يساهم في تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
3. أثر النشاطات السلبية على المجتمع
لم تؤثر الأنشطة غير القانونية لسماسرة العقار على الفلاحين فحسب، بل أضرت أيضًا بالمجتمع ككل. ففقدان الأراضي الزراعية يعني فقدان مصدر الرزق، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة. كما يمكن أن يساهم هذا الوضع في تفكيك الروابط الاجتماعية، حيث يعاني الفلاحون من التهميش.
4. الحاجة إلى تدابير فعالة
يتطلب التصدي لهذه الظاهرة اتخاذ مجموعة من التدابير الفعالة:
تشديد الرقابة: يجب على السلطات المحلية والمراقبين العمل بجدية أكبر لرصد أي انتهاكات تنتهك حقوق الفلاحين. توعية الفلاحين: ينبغي زيادة الوعي حول حقوق الفلاحين وكيفية حماية أراضيهم من الاستغلال. تطوير استراتيجيات قانونية: يجب أن تتبنى الحكومة سياسات واضحة لحماية الأراضي الزراعية ومنع التداول غير القانوني لها.
إن ما يواجهه دوار الجريفات من تحديات بسبب“سماسرة العقار”يستدعي تحركًا عاجلاً من جميع الأطراف المعنية. من المهم إيجاد حلول فعالة لضمان حماية حقوق الفلاحين واستدامة القطاع الزراعي في المنطقة. من خلال العمل الجماعي والتعاون، يمكن تحقيق تغيير حقيقي يحسن من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين ويضمن لهم مستقبلًا أفضل.
التعليقات مغلقة.