تأثير قرار محكمة العدل الأوروبية على قطاع الصيد البحري في المغرب

أعربت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي (COMAIP) عن قلقها بشأن تأثير قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بإلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، معلنة أن القطاع في الداخلة يعاني من حالة توتر.

وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها أن هذا القرار دفع المعنيين إلى اتخاذ خطوات لحماية القطاع الذي يوفر أكثر من 14,000 وظيفة ويعزز الصادرات بنحو 300 مليون دولار سنويًا. وفي سياق ذلك، كان عمر أكوري، الأمين العام للجمعية، حاضرًا في المؤتمر الوزاري الثالث حول مبادرة الحزام الأزرق في طنجة، حيث ناقش المخاطر التي تهدد القطاع.

شدد أكوري خلال المؤتمر على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الوعي بالمشكلات التي يواجهها القطاع والنقاشات مع المسؤولين، بما في ذلك محادثة مع عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، حول التأثيرات العالمية للقرار الأوروبي.

كما ناقش أكوري مع وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، التحديات التي يواجهها القطاع جراء هذا القرار، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية للحفاظ على الوظائف والشركات المصدرة إلى أوروبا.

بدورها، أكدت الكونفدرالية أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي، متبنية ميثاقًا أخلاقيًا لرفع المعايير البيئية في ممارسات الصيد، بالإضافة إلى خطوات للحصول على شهادة مجلس الإشراف البحري لضمان استدامة القطاع.

وفي ختام البلاغ، عبرت الكونفدرالية عن طموحها في مواجهة الغموض المحيط بمستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتوسيع أنشطتها بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة.