تأجيل تشكيل أجهزة مجلس المستشارين بسبب الانقسامات الداخلية في الفريق الاشتراكي

توالى التحديات السياسية في المغرب، حيث تشهد عملية تشكيل أجهزة مجلس المستشارين، تعقيدات بارزة أدت إلى تأجيل الجلسات المقررة. هذا التأجيل، الذي جاء نتيجة للخلافات المحتدمة داخل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ألقى بظلاله على مجريات الأمور في المجلس، ليترك قضية “البلوكاج” دون حل.

في سياق متصل، كان من المقرر أن تُعقد جلسة للأسئلة الشفوية، والتي تم إلغاؤها نتيجة الأوضاع الراهنة. وقد تصاعدت الخلافات فيما بين أعضاء الفريق الاشتراكي، مما ساهم في تعميق الفجوات الداخلية، بينما أحزاب أخرى يبدو أنها تمكنت من الوصول إلى توافقات حول تشكيل لجان ومكاتب المجلس.

ومن بين التطورات المفاجئة، تم استبعاد شخصيتين بارزتين هما عبد السلام بلقشور وعزيز مكنيف من التعيينات التي كانت قد أُقرت في وقت سابق. وعلى الرغم من هذه التوترات، فقد تم تكليف المستشار البرلماني أبو بكر اعبيد برئاسة لجنة العدل، مما أدى إلى اعتراض أربعة مستشارين من الفريق، الذين نادوا بضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس.

وفي ضوء هذه الأوضاع، يأمل الفريق الاشتراكي في تجاوز هذه الخلافات خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل عقد جلسة عامة يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع قانون المالية للعام 2025. هذا وتعكس الأحداث أيضًا نقص التمثيلية النسائية في مكاتب المجلس، مما يطرح تساؤلات مهمة حول دور المرأة في الساحة السياسية المغربية.

يبدو أن مركز القرار أمام اختبار حقيقي في ظل هذه الظروف، حيث يتطلب التعامل مع الصراعات الداخلية الحكمة والتعاون من جميع الأطراف لتعزيز العمل البرلماني وتجاوز العقبات