تأجيل جلسة محاكمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى 22 يناير

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، النظر في القضية المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسها عزيز غالي، إلى 22 يناير 2025.

تجسد هذه القضية التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في المغرب، لا سيما تلك التي تهتم بحقوق الإنسان، حيث تمثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صوتًا هامًا في الدفاع عن الحقوق والحريات.

خلال الجلسة، تم الاستماع إلى مرافعات الدفاع، التي أكدت على أهمية دور الجمعية في توعية المجتمع بمسائل حقوق الإنسان، وضرورة ضمان استقلالية العمل المدني. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع يشهد فيه المغرب نقاشات بشأن حرية التعبير وحقوق الجمعيات، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الحريات في البلاد.

يتعين على المتابعين للقضية الانتظار حتى موعد الجلسة المقبلة لمعرفة مستجدات الحكم الذي سينتج عن هذه المحاكمة وما سيترتب عنها من تداعيات على العمل الحقوقي في المغرب