تأجيل محاكمة أبطال التزوير العقاري بفاس على عهد العمدة السابق “شباط”

الإعلامي المتخصص (م.ع)

بسبب عدم مثول أحد المتابعين في ملف “بلانات الشينوا” التي سلمها الاستقلالي حينها عمدة فاس “حميد شاط” ، قررت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس ، تأجيل البث في الملف الى حين استدعاء المتهم المتخلف عن الحضور من جديد للمثول أمام هيئة المحكمة للاستماع إلى إفادته في موضوع القضية .

و على خلفية نفس الملف ، قررت هيئة المحكمة المتابعة الغيابية في حق أحد المستشارين ، فيما تراجعت عن اتخاذ نفس القرار في حق آخر لتقديمه اعتذارا رسميا عن الغياب ، و في نفس السياق قررت هيئة المحكمة متابعة استقلالي آخر بعد خمسة أشهر من التحقيق ، فيما أجلت محاكمة 13 مستشارا آخرا متابعين على ذمة نفس الملف إلى جلسة 5 أكتوبر بسبب هذا التعثر الذي يكتنف سير الدعوى نظرا لعدم اكتمال تفاصيل الملف ، و للتمكن من الاستماع لباقي المتابعين الذين متعوا سابقا بالسراح و لم يتم الاستماع إلى إفاداتهم في الموضوع لحدود الساعة .

و تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف / القنبلة يتابع على خلفيته أزيد من 20 متهما ، استمع إلى إفادتهم نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية فاس ، و الذي قرر متابعتهم في حالة سراح ، مقابل كفالة مالية تراوحت قيمتها ما بين 5 آلاف درهم و 10 ملايين سنتيم ، و يتابع في هذا الملف كل “ب – ر” و “ح – ش” نائبا عمدة فاس السابق ، حميد شباط ، المكلفان بالتعمير ، إضافة إلى العديد من المنعشين العقاريين الذين استعملوا تصاميم البناء المزورة ، و مهندسين معماريين ، و ثلاثة موظفين بالوكالة الحضرية ، و موظفون بجماعة فاس لهم علاقة بقطاع التعمير في مرحلتي “شباط” و “الأزمي” لتوقيعهما على وثيقة التسليم المؤقت لتجزئة “السلام” المتواجدة ب “طريق صفرو” ، وهي في ملكية الجماعة دون أن تستوفي هذه التجزئة كافة الأشغال .

و يوجد ضمن المتابعين على خلفية نفس الملف برلماني سابق عن دائرة قرية “با محمد” ، إقليم “غفساي” ، كان يحمل لون حزب “جبهة القوى الديمقراطية” السياسي ، و مكلفا بشؤون التعمير على عهد عمودية “شباط” .

و للإشارة فالمشتبه فيهم يتابعون بتهم تتعلق ب “اختلاس و تبديد أموال عامة و التزوير في محررات رسمية و الارتشاء و الغدر و المشاركة في ذلك” ، في ملف ارتبط بتهم تتعلق بتلقي رشاوى و تسليم رخص بناء اعتمادا على تصاميم مزورة .

و كان العمدة “الأزمي” ، قد اعترف بوجود تصاميم مزورة ، مرتبطة بما يعرف ب “بلانات الشينوا” ، إذ أمر حينها بتوقيف حوالي 2500 ترخيص للبناء ، بنيت على تصاميم مزورة مخالفة للتصاميم الأصلية .