تأجيل محاكمة دكتور التجميل التازي إلى غاية 31 يناير

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة حسن التازي طبيب التجميل الشهير المتابع في حالة اعتقال إلى 31 يناير، بغية الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في هذا الملف.

ويتهم التازي رفقة باقي المتهمين في هذا الملف من بينهم زوجته وشقيقه، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.

وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

وشهدت جلسة اليوم تقديم نائب الوكيل العام للملك مرافعته الذي شدد من خلالها على ثبوت أركان جريمة الاتجار بالبشر لدى أغلب المتهمين في ملف الطبيب، مطالبا بتشديد العقوبات في حق المتهمين.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى فصول من القانون الجنائي لتعليل وجود أركان الفعل الإجرامي المتمثل في الاتجار بالبشر، “عبر تجنيد واستدراج الضحايا والقاصرين، باستعمال القوة والتهديد واستغلال الهشاشة للحصول على موافقة شخص”.

واعتبر ممثل النيابة العامة، أن أغلب المتهمين ثبتت في حقهم هذه الجريمة الثقيلة، وفصل كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وأغلبهم أطفال، إلى جانب تصويرهم واستغلال صورهم في وضعيات مثيرة للشفقة، بغية الحصول على مبالغ من المتبرعين عن طريق إثارة عطفهم وشفقتهم.

ويرى نائب الوكيل العام، أن المتهمة زينب مثلا، والتي تقدم نفسها مساعدة اجتماعية، “كانت تقوم باستدراج المرضى عن طريق الاحتيال، وتوهمهم بأنها ستتكلف بعلاجهم نظرا لمعارفها من المحسنين”، هنا أشار ممثل النيابة العامة إلى جريمة الاتجار بالبشر “لكونه استغلال لضعف المرضى وهشاشتهم الاجتماعية، وهي أركان أساسية لجريمة الاتجار بالبشر”.

وذكرت النيابة العامة بما اعتبرته “اعترافات المتهمة سعيدة”، وهي المكلفة بالحسابات في مصحة التازي، وأشارت في هذا السياق، إلى “التلاعب بالمقايضة وتضخيم فواتير العلاج، والزيادات في أسعار الأدوية وأتعاب الأطباء”. وتابع ممثل الحق العام بأن ذلك يعتبر في نظر القانون “جريمة تزوير”.

وعرج ممثل النيابة العامة على موضوع تصوير المرضى المعوزين داخل المصحة، وقال إن هناك “جريمة المشاركة المتمثلة في تسجيل وتصوير مرضى دون علمهم في مكان خاص”.

واعتبر المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع التازي، على هامش المحاكمة، أن ممثل النيابة العامة لم يقدم الحجج القاطعة لإدانة المتهمين، مشيرا إلى أن الدفاع سيدافع عن براءة المتهمين بتقديم أدلة تثبت ذلك في الجلسات المقبلة.