تأجيل محاكمة سعيد وأيمن الشبلي

أصوات من الرباط

قررت المحكمة الابتدائية في بن جرير، اليوم الإثنين 7 يوليو، تأجيل النظر في قضية سعيد وأيمن الشبلي، شقيقي الشاب ياسين الشبلي الراحل، إلى جلسة 14 يوليو، لإتاحة الفرصة لإعداد الدفاع.

وقد تميزت الجلسة الحالية بعرض هيئة الدفاع طلبًا للإفراج المؤقت، حيث أُبرز خلاله، وفقًا لمصادر حقوقية حضرت الجلسة، مستوى الصراحة والجدية في المناقشة، مع التركيز على الأسباب الحقيقية وراء الاعتقال والملاحقة، والتي يرى أفراد الأسرة ومؤيدوهم أنها تأتي في إطار استمرار لسياسة الضغط والتضييق عليهم.

يُذكر أن السلطات كانت قد أوقفت الشقيقين يوم الجمعة 27 يونيو، في إطار وصفته هيئة «مهام» لحقوق الإنسان بـ«الضغط الممنهج» على العائلة، التي تطالب بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنها ياسين، الذي توفي داخل مركز الشرطة قبل ثلاث سنوات في ظروف غامضة، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب.

وفي سياق متصل، أفادت «مهام» أن السلطات استعملت «قوة مفرطة» لتفريق اعتصام سلمي نظمته الأسرة أمام المحكمة، مما أدى إلى موجة واسعة من الاستياء بين المتضامنين، الذين اعتبروا أن الهدف هو إسكات صوتهم الداعي للعدالة.

وإدانةً لما وصفته الهيئة بـ«الاستهداف المنهجي» لعائلة الشبلي، شددت على أن أفراد الأسرة باتوا يعيشيون تحت ضغط وملاحقة، بسبب تمسكهم بكشف الحقيقة ومساءلة المتسببين في الوفيات والاعتداءات.

ودعت الهيئة إلى إطلاق سراح الشقيقين على الفور، ووقف كل أشكال التضييق على العائلة، التي تواصل نضالها السلمي وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.

يُذكر أن قضية ياسين تعود إلى عام 2022، حيث توفي داخل مركز الشرطة ببن جرير في ظروف غامضة، وتفيد الاتهامات أنه تعرض للتعذيب. وكانت المحكمة قد أصدرت في أبريل الماضي أحكامًا قضت ببراءة أحد المتهمين وإدانة اثنين من عناصر الشرطة، بأحكام تراوحت بين عامين ونصف و3 سنوات ونصف حكمًا بالسجن، وهو الحكم الذي اعتبرته الأسرة مخيبًا للآمال ويُعكس حجم الجريمة.

كما لجأت العائلة إلى المنظمات الدولية، بدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبةً تطبيق القانون الدولي لتحقيق العدالة، متهمة القضاء المغربي بـ«الانحياز وتجاهل الأدلة الدامغة، خاصة تسجيلات الكاميرات التي توثق تعرض ياسين للتعذيب».

وتؤكد الأسرة أنها ستواصل نضالها لكشف الحقيقة كاملة، وتحقيق العدالة للضحية، معتبرة أن القضية تتجاوز الجانب العائلي، لتصبح قضية رأي عام وكرامة وطنية.