أعربت لجنة تحرير حقوق المواطنين واستعادة الواجبات المؤسساتية، وهي هيئة حقوقية في إيطاليا، عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها المغاربة في الحصول على تأشيرات الدخول إلى إيطاليا، خاصة من خلال القنصلية الإيطالية في الدار البيضاء.
في بيان لها، أكدت اللجنة أنها رفعت الأمر إلى وزارة الخارجية الإيطالية، موضحة أن العديد من المواطنين ورجال الأعمال يعانون من صعوبات في حجز مواعيد التأشيرة. وأشارت إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص يتعرضون لاستغلال من قبل وسطاء غير رسميين، الذين يفرضون رسومًا تصل إلى 200 يورو لضمان الحصول على موعد.
وأوضحت الهيئة أن هذه الممارسات لا تقتصر على التأثير السلبي على السياح الراغبين في زيارة إيطاليا، بل تؤثر أيضًا على رجال الأعمال المغاربة الذين يسعون إلى إقامة علاقات تجارية، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية واضحة على الاقتصاد الإيطالي.
ودعت اللجنة وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضايا، وإجراء تحقيقات في أي إخلالات كبيرة، وتفكيك أنظمة الحجز غير القانونية. كما أكدت على ضرورة بناء نظام شفاف ومتاح لجميع المتقدمين، مع ضمان حماية حقوقهم في الوصول إلى الإجراءات القنصلية.
التعليقات مغلقة.