تأطير منظمة المرأة الاستقلالية ورئيستها “خديجة الزومي” لندوة في موضوع “مدونة الأسرة الواقع والآفاق” بالرباط
شكل موضوع “مدونة الأسرة: الواقع والآفاق”، محور ندوة وطنية نظمتها “منظمة المرأة الاستقلالية”، يومه الجمعة 04 نوفمبر الحالي، بالرباط، ترأستها الأستاذة خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وشارك فيها ثلة من الأساتدة المهتمين بالحقل الحقوقي وبقضايا المرأة ومدونة الأسرة، في محاولة لإصلاح مجموعة من الاختلالات المسجلة في مدونة الأسرة.
وقد شارك في هاته الندوة الحقوقية والقانونية الهامة كل من الأستاذ حسن الابراهيمي، دكتور في الحقوق، استاذ بالمعهد العالي للقضاء، الأستاذة زهور الحر، قاضية سابقة ومحامية بهيأة الدار البيضاء، والأستاذ محمد المو، محامي بهيئة الرباط.
كما عرف هذا اللقاء مشاركة فعاليات حزبية وحقوقية، وأساتذة جامعيين ومحامين وجمعويين، تفاعل الجميع مع موضوع الندوة لراهنيته، وأيضا لكونه من التحديات الكبرى التي يقودها عاهل المملكة الشريفة في مضمار بناء دولة حديثة وعصرية تضم في انسجام تام كل مكوناتها، وذلك بعد الخطاب المولوي الذي ألقاه جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، فاتحا بذلك إمكانية الحوار في هذا النص وآليات تطبيقه على الأرض بناء على الثغرات والاختلالات المسجلة، حيث ان صدور هذا القانون غير الكثير من الأمور، واعاد ترتيبها من جديد بمحاولته تحقيق التوازن والمساواة داخل الاسرة المغربية، لأنه وبتسجيل نسب طلاق مرتفعة وجب إصلاح الخلل، من قبيل تحديد سن الزواج في 18 سنة، وكذلك تقسيم الاموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، لان المرأة لم تستفد مما تم تحصيله وساهمت فيه.
كما أن هذا النقاش يأتي وفق ما أكدت عليه الأستاذة خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، بهدف مقاربة الوضع النصي من جميع جوانبه وربطه بالواقع الممارس ومعرقلات تنزيله لجعله قابلا للتحقق، مع الوقوف عند معرقلات التنزيل على أرض الواقع بشكل سليم.
وارتباطا بالموضوع نبهت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، الأستاذة خديجة الزومي ، إلى الواقع الذي تعيشه المرأة المرأة المغربية، والتمظهرات الاجتماعية التي تعوق دون تحقيق مساواة فعلية في الحقوق والواجبات بين الجنسين، وهو الأمر الذي يقتضي فتح نقاس عمومي من اجل مقاربة الوضع تحليلا، مرورا بتفكيك كافة العناصر التي تشكل عائقا أمام إقرار هاته المساواة، وصولا إلى خلاصات نظرية وعملية من أجل رفعها والترافع عنها على كافة المستويات والأصعدة، وهو ما تروم هاته الندوة مقاربته والوصول إليه.
ونبهت الأستاذة خديجة الزومي إلى مفهوم الأسرة بما يعنيه من حمولة كبيرة، لأننا ها هنا لا نتحدث عن المرأة أو الرجل أو الأطفال، بل عن كل جامع يسمى الأسرة، وهي نواة المجتمع، مؤكدة أن اللقاء هو محظة لكشف وتعرية النواقص التي تحول دون تكريس هاته القراءات النصية إلى واقع ممارس على الأرض.
المداخلات التي قدمت خلال هاته الندوة حاولت مقاربة مدونة الأسرة في أبعادها الشاملة، خاصة وأنها تأتي في سياق نقاش مجتمعي عام حول الأسرة، ومدونة الأسرة والذي انطلق مند سنة 2004 ولا زال مفتوحا للوقوف على مكامن النقص التي اعترت التجربة في إطار تنزيل فصول هذه المدونة.
وأكد المتدخلون على ضرورة ملاءمة المدونة مع السياق القانوني والدستوري والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتستمد الندوة قوتها من راهنية النقاش المفتوح مجتمعيا ومؤسساتيا على صعيد مختلف الأحزاب السياسية وضمنها حزب الاستقلال، لأن دستور 2011 أكد على دور الأسرة وبالتالي مدونة الأسرة في ضمان استقرار المجتمع، والذي جاء كخلاصة لنضال نسائي وحقوقي طويل.
ووقفت المداخلات والنقاشات حول مدونة 2004، وما جاءت به من مكاسب للأسرة أكثر منها للمرأة في باب خلق محاكم أسرة منفصلة عن باقي المحاكم القضائية، والإقرار القانوني على المسؤولية المشتركة للزوجين داخل الأسرة.
وتم التأكيد في هذا السياق على ضرورة إعادة صياغة مدونة الأسرة وملاءمتها مع المستجدات القانونية بناء على الإخفاقات المسجلة من تاريخ اعتمادها سنة 2004 وإلى غاية الساعة، وملاءمتها أيضا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ضمنها منع زواج القاصرات والتنصيص على منع التعدد، وترسيم نطاق تمديد عقد الزواج، وملأ الثغرات المرتبطة بالزواج، وإثبات النسب، ومشكل الحضانة وما يرافقها من تأثيرات سلبية على نفسية الأطفال.
وأجمعت المداخلات على أن أي مشروع يجب أن يراعي مبدأ المساوات بين الزوجين معا داخل الأسرة، لما فيه مصلحة الأسرة ككل والأطفال على وجه الخصوص.
التعليقات مغلقة.