تأكيد اللجنة الرابعة للأمم المتحدة على الحل السياسي لقضية الصحراء المغربية

أكدت اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

جاء ذلك عقب إصدارها لقرار دعت من خلاله جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان ديميستورا، للتوصل لحل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.

كما أكد القرار الصادر عن اللجنة على اعتبار القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007 هي آليات الحل، مؤكدا دعم المنتظم الدولي للمسار السياسي المطروح والقائم على 18 قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007، كأرضية للتوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

كما أشاد القرار بالجهود المبذولة للتوصل لحل عادل للملف، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون الكامل من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من جميع الأطراف”.

والملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها من خلال ديباجة هذا القرار أنه وكما القرارات السابقة لم يتضمن أي إشارة للطرح الجزائري الانفصالي القائل ب “الاستفتاء”.