تأكيد حزب “الوردة” على تجديد أساليب الترافع عن القضية الوطنية وتنديده بالمؤامرات التي تسهدفها، ودعوته الحكومة إلى تجاوز خلافاتها والابتعاد عن تقديم الخطابات الإنشائية

جريدة أصوات

أشاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالنجاحات المحققة على صعيد دعم القضية الوطنية الأولى، منددا باستغلال أعداء الوحدة الترابية لأزمة الطاقة العالمية من أجل ممارسة الابتزاز السياسي، معتبرا ما صدر من الرآسة التونسية كناقوس منبه لتوحيد الجهد وتنويع مصادر التصدي لهاته الهجمات التي تستهدف المغرب وقضاياه المصيرية، واصفا العمل الحكومي بالفاشل والمتشردم، منددا بهاته السياسات الحكومية وأثرها على مستوى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق وعقب اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم الخميس فاتح شتنبر 2022، للتداول في مجموعة من القضايا الآنية، سواء تلك المتعلقة بالقضايا الوطنية أو تلك المرتبطة بالقضايا التنظيمية، أشاد الحزب بالنجاحات المحققة على صعيد تزايد عدد الدول المعترفة بمغربية الصحراء، مقابل تقلص عدد الدول التي لا زالت تعاند الواقع والتاريخ والشرعية، مسجلا بإيجابية التحولات التي طالت مواقف العديد من الدول الكبرى فيما يخص دعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، منبها إلى استغلال خصوم وحدتنا الترابية الظرف الدولي الحالي المتسم بندرة مصادر الطاقة في السوق الدولية، وعلى الأخص مادة الغاز، لابتزاز الدول في محاولة لعزل المغرب، داعيا إلى خروج الدبلوماسية المغربية من حالة الانتشاء بما تم تحقيقه بفضل التوجيهات الملكية السديدة، إلى ما يشبه إعلان حالة طوارئ دبلوماسية، تقتضي اليقظة والاستباقية وإشراكا أكثر فاعلية للدبلوماسية الموازية.
 

ووقف المكتب السياسي عند موقف رئيس الجمهورية التونسية، معتبرا ما حدث إشعالا لناقوس الخطر، وجرس تنبيه لما يحاك ضد وحدتنا الترابية، وخصوصا في المجال الإقليمي والقاري والمتوسطي أساسا، داعيا إلى ضرورة التأهب وقراءة المتغيرات الحالية بعين وطنية فاحصة من طرف مدبري الشأن الدبلوماسي، وفي الوقت نفسه داعيا تنظيماته وتعبيراته البرلمانية والشبيبية والنسائية إلى التحرك بوتيرة أعلى من السابق، والتحرك داخل كل المنظمات الإقليمية والقارية والدولية من أجل دعم حق بلادنا في السيادة على كافة مجالها الترابي.

على الصعيد السياسي والبرلماني وصف المكتب السياسي لحزب “الوردة” عمل الجكومة ب”الفاشل”، وفق توصيف البيان الذي تتوفر جريدة أصوات على نسخة منه، وتصريحات الحكومة بالخطابات الإنشائية التي تخفي حقيقة الواقع القائم، والناتج عن عدم قدرة الأغلبية الحكومية على التنسيق المنتج بين مكوناتها، مصطلحا على ما يقع  ب” أرخبلة” العمل الحكومي، حيث قال “الذي غدت قطاعاته تشتغل وكأننا بإزاء أرخبيل من الجزر المتباعدة، بدون حد أدنى من الالتقائية، وهو وضع يرتبط في جزء منه ببروفايلات أعضاء الحكومة الذين تحكم في اختيارهم منطق الترضيات والتسويات الحزبية، أكثر منه منطق الكفاءة كما تم الادعاء عند تشكيلها”.
   

واعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن تقديمه هذا التوصيف، نابع من إحساس واقتناع يتقاسمه مع باقي التعبيرات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية لنفس القناعات، داعيا إلى الخروج من لغة التمترس خلف تبرير البدايات المتعثرة الطبيعية، “وذلك لأن التحديات التي تواجه بلادنا ومجتمعنا، لم تعد تسمح بمزيد من هدر للوقت في التجريبية والانتظارية” حسب صيغة البيان.
 

ودعا الحزب فريقيه البرلمانيين إلى استثمار كل الآليات التي يوفرها النظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين، من أجل تقوية مساهمتهما في الترافع والمراقبة والتشريع، من موقع المعارضة القوية والوطنية والاقتراحية، مع دعوته لتغيير ما يكتنف النظامين الداخليين للمجلسين من بنود تمثل “عوائق أمام مساهمة أكبر للفرق والمجموعات البرلمانية المعارضة” وفق توصيفه.
 

واعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الدخول البرلماني المقبل يجب أن يكون “محطة للانكباب الجدي من أجل الحسم التشريعي في مجموعة من النصوص التي تمثل انشغالا ملحا لكل من الدولة والمجتمع، وخصوصا المرتبطة بالأمن الصحي، وميثاق الاستثمار، وحقوق مغاربة العالم، ومجلس المنافسة، وتحيين مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وهي قضايا لم تعد تقبل التأجيل، وأصبحت تتطلب المواءمة مع المتغيرات الدولية، والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان، وتنقية المرجعيات القانونية من كل ضبابية تسهم في إضعاف منحى الشفافية والمراقبة، أو يسمح بالإفلات من العقاب، أو يساهم في إضعاف النسيج الاقتصادي والإنتاجي الوطني”.

اجتماعيا، نبه الحزب إلى ما أسماه ب”المنزلقات التي اكتنفت تدبير الشأن العام منذ تنصيب هذه الحكومة”، مبرزا في هذا السياق تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتنامي موجة الغلاء، وارتفاع نسب البطالة، المؤكد من خلال الأرقام المقدمة من قبل المؤسسات الوطنية، سواء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المندوبية السامية للتخطيط، أو بنك المغرب وغيرهم.
 

واعتبر الحزب أن ما يقع في سوق المحروقات يمثل مؤشرا من مؤشرات، ما اسماه ب”الاستهتار بالأمن الاجتماعي، لا من طرف الحكومة، ولا من طرف شركات التوزيع، مما يتطلب تدخلا مستعجلا من طرف كافة المتدخلين، وخصوصا من مجلس المنافسة الذي يجب ألا يستمر في تهربه بمبرر وجود قيود قانونية، وهي قيود للمفارقة لم تمنعه من الإدلاء برأيه في قضايا أخرى، كما أن الاستمرار في تجاهل وضعية مصفاة لاسامير يكاد يكون تواطؤا غير مفهوم يتعارض مع خطابات تحقيق الأمن الطاقي”.
 

وعرض الحزب لما أسماه بالدخول المدرسي “الحارق”، مؤكدا على أن “كل الملفات النقابية الأساسية لم تعرف طريقها للحل، سواء في قطاع التعليم المدرسي أو التعليم العالي، مما يهدد بسنة مطبوعة بالإضرابات والتوترات التي ستنعكس سلبا على تأمين الزمن الدراسي والجامعي”، موضحا أن هذا الدخول “اتسم بزيادات خيالية في أسعار المواد المدرسية ضدا على كل التطمينات التي قدمتها الحكومة، والتي أثبتت زيفها كما وعود أخرى”.
 

وثمن الحزب نداء جلالة الملك الداعي لتمتين الجبهة الداخلية، مجددا استعداده “للانخراط في أي مساع تروم تقوية السلم الاجتماعي والحقوقي، وتشييد مقومات الأمن الصحي والطاقي والمائي والغدائي، بما يسمح لبلادنا للصمود في وجه تقلبات دولية ومناخية في الآن نفسه، ونعتبر أن التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد بما هو تعبير عن أفق الدولة الاجتماعية يمثل إجابة موضوعية عن راهن الأزمة، مما يقتضي الإيمان بما يختزنه المجتمع من مقومات القوة والإبداع سواء في أوساط مواطنينا في الداخل، أو في أوساط مغاربة العالم”.