تازة: الاحتفال بالذكرى الـ 68 لتأسيس الأمن الوطني

محمد حارص

 

 

 

احتفت أسرة الأمن الوطني بتازة، يومه الخميس، بالذكرى 68 لتأسيس الأمن الوطني. التي تعد مناسبة لاستحضار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.

 

 

 

وتم، بهذه المناسبة، رفع العلم الوطني بحضور عامل إقليم تازة مرفوقا برئيس محكمة الإستئناف بتازة والوكيل العام بها. ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك بها. ورئيس المجلس الإقليمي لتازة. ورؤساء المصالح الخارجية، وعدد من المسؤولين والأطر والفرق التي تمثل مختلف المصالح الشرطية التابعة للأمن الجهوي بتازة.

وأكد المراقب العام، عمر الطايفي، في كلمة بالمناسبة، نيابة عن والي الأمن الجهوي لتازة: أن “السادس عشر من شهر ماي من كل سنة، يشكل موعدا متجددا لتخليد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وعيدا سنويا لاستحضار تضحيات الرعيل الأول من الشرطيات والشرطيين الذين ساهموا في بناء وتطوير جهاز الأمن الوطني. كما أنه يشكل محطة دورية للاحتفاء بالمنجزات الأمنية المحققة واستشراف المشاريع المقررة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين”.

وجاء في هذه الكلمة: أن “أن مصالح الأمن الجهوي لتازة، تحرص على التنزيل الأمثل والسليم لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني برسم الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 2026. في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها من خلال وضع مقاربة شمولية تجمع بين الشقين الوقائي والزجري. وذلك في احترام تام لسيادة القانون والحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وضمن الحصيلة السنوية لمختلف تدخلات الأمن الجهوي لتازة، أفاد عمر الطايفي، في كلمته: أن مصالح الأمن الجهوي خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى فاتح ماي 2024. قامت بمعالجة 3698 قضية. وتوقيف ما مجموعه 4126 مشتبها في تورطهم بقضايا جرمية مختلفة. وُضع على إثرها 1877 تحت تدابير الحراسة النظرية وتم تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة.

وأضاف المراقب العام: أن التنسيق بين المصالح الجهوية والمحلية لمراقبة التراب الوطني. والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس. والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بتازة. مكن من تفكيك شبكات إجرامية في مجالات تهم الاتجار في المخدرات الصلبة. النصب والاحتيال. التزوير والارتشاء. والهجرة السرية.

وفي إطار انسجامها مع التوجيهات الاستراتيجية للمديرية العامة للأمن الوطني الهادفة إلى تحديث المؤسسة الأمنية. وترسيخ مبدأ التواصل وتفعيل سياسة القرب. خاصة المتعلقة باستقبال اتصالات وشكايات المواطنين. استقبلت المصالح الجهوية ما مجموعه 74 ألف و566 مكالمة واردة عبر الخط 19.

كما واصلت مصالح الأمن الجهوي انخراطها في الاستراتيجية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية للمساهمة في تحصين المنظومة التعليمية من مخاطر تنفشي الجريمة في الأوساط التلاميذية ومحيط المؤسسات التعليمية. فعلاوة على الجانب الزجري الذي تباشره الفرقة المختلطة والكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية، وباقي الدوائر الأمنية والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية. وهو ما مكنها من إيقاف 58 شخصا لارتكابهم أفعال جرمية. مع التحقق من هوية 918 شخصا في إطار العمليات الاستباقية الوقائية. كما واصلت عمليات التحسيس في الوسط المدرسي. بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ. وذلك عبر تقديم عروض ومواضيع اتسمت بالراهنية.

وفيما يتعلق بالسلامة المرورية. عملت مصالح الأمن الجهوي خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 وفاتح ماي 2024. على تحرير مخالفات في حق 23 ألف و273 مركبة. وإيداع 33 منها بالمحجز البلدي. كما عملت المصالح الأمنية على تكثيف عمليات تتبع ومراقبة الدراجات النارية، لا سيما مع تنامي ظاهرة السياقة الاستعراضية والبهلوانية. والتي أضحت محاربتها من أولويات المديرية العامة للأمن الوطني. حيث اعتمدت مقاربة متعددة الأبعاد الاستباقية ووقائية وزجرية. والتي استهدفت مكافحة مختلف الجنح والجرائم المنسوبة لسائقي الدراجات النارية. وهو ما مكن من مراقبة الوضعية القانونية لما مجموعه 5 آلاف و900 دراجة نارية. وتحرير 2128 مخالفة مرورية.

وتفاعلا مع انتظارات المواطنين وتمكينهم من خدمات القرب ذات الطبيعة الإدارية. قال رئيس الأمن الجهوي بالنيابة، عمر الطايفي: إن مصالح الأمن الجهوي لتازة، ممثلة في المصلحة الجهوية للوثائق التعريفية. واصلت تنفيذ استراتيجية تقريب وتعميم الاستفادة من بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية. وذلك عبر تنظيم حملات للعديد من الجماعات الترابية التي تغطي نفوذ الأمن الجهوي بكل من إقليمي تازة وتاونات. عبر وحدات متنقلة مخصصة لهاته الغاية. حيث تمكنت من إنجاز البطاقة الوطنية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية والبعيدة جغرافيا. بإنجاز 63 ألف و55 بطاقة للتعريف الوطنية. و12 ألف و268 نسخة من السجل القضائي.