تازة: التنظيم القضائي الجديد محور ندوة علمية نظمت بمحكمة الاستئناف

نظمت، محكمة الاستئناف بتازة، عشية الإثنين، ندوة في موضوع “مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد بين النجاعة القضائية وتعزيز الحكامة الجيدة”.

 

يكتسي هذا الموضوع أهميته من راهنته في ظل الإشكالات المطروحة على المهتمين من رجال القانون والطلبة والحقوقيين بصفة عامة.

 

كما تأتي في سياق تنزيل القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 يناير 2023.

 

وقد ناقش المتدخلون خلال أشغال هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع هيئة المحامين بتازة والكلية المتعددة التخصصات بتازة، عبر جلستين علميتين.

 

الجلسة الأولى تطرقت لقانون التنظيم القضائي الجديد، في محاور تناولت موضوع القاضي وحقوق المتقاضين، الإدارة القضائية وعلاقتها باستقلالية القضاء، اختصاصات مؤسسة رئيس قسم قضاء الأسرة، ودور قاضي الصلح في المادة الأسرية في تحقيق النجاعة القضائية.

 

أما محاور الجلسة الثانية فقد تناولت التحولات البنيوية للمحاكم ودورها في تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة.

 

وخلالها عالج المتدخلون أربعه محاور وهي، أوجه مساهمة قانون التنظيم القضائي الجديد في ترسيخ الأمن القضائي في مجال العدالة والأمن المهني في مجال المحاماة، قانون التنظيم القضائي الجديد والعدالة الجنائية، مظاهر النجاعة القضائية في ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد، الأجل المعقول نموذجا، ومظاهر الحكامة الجيدة في ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد من خلال حق المتقاضي في المطالبة بالتعويض نموذجا.

 

وخلال هاته الجلسة أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، محمد الصقلي الحسيني، أن موضوع هذه الندوة العلمية له دلالات كبرى متعددة، كما له راهنيته المتجددة وأهميته الخاصة المستمدة من مقاربته لقانون جديد يتمثل في القانون رقم 15.38 يتعلق بالتنظيم القضائي.

 

وقد اعتبر أنه من أهم المرتكزات الناظمة لقواعد العمل القضائي من تأليف وتنظيم واختصاصات وتفتيش للمحاكم، لاعتبارات صون حقوق المتقاضين وتكريس المفهوم الجديد للإدارة القضائية إلى جانب تطوير أداء آليات العدالة.

 

وأضاف، أن إصدار هذا القانون، سيساهم في الرفع من النجاعة القضائية في ارتباطها بالحكامة الجيدة، على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية.

 

كما أوضح أن ذلك سيمكن من ترسيخ الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وسيادة القانون، وعمادا للأمن القضائي، ومحفز قويا للتنمية.

 

وأبر أن موضوع هذه الندوة العلمية سيمكن من الإحاطة ببعض جوانب القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ومقارنتها بالتنظيم القضائي السابق الذي كان منصوصا عليه في ظهير 15 يوليوز 1974.

 

وأثنى على مساهمة القانون الجديد في الاطلاع على الضمانات الأساسية التي يمنحها قانون التنظيم القضائي الجديد للمنظومة القضائية.

 

من جانبه، قال محمد أقوير، الوكيل العام باستئنافية تازة، إن محكمة الاستئناف بتازة، ومواكبة منها للمستجدات القانونية على الساحة الوطنية، ارتأت تنظيم هذه الندوة العلمية، مساهمة منها في إيصال وتعميم المعلومة القانونية.

 

وأوضح أن القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 يناير 2023.

 

وأضاف، أنه ونظرا لما يكتسيه هذا القانون من أهمية بالغة في ضمان حسن سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية، فقد اتخذت جميع محاكم المملكة، ترتيبات لضمان تطبيقه بكل سلاسة، حفاظا على السير العادي لها، ويعتبر تنظيم هذه الندوة، من بين الترتيبات المتخذة في هذا الصدد.

 

وأكد الوكيل العام، محمد اقوير، انه بالرغم من أهمية هذا القانون، فإن حسن تفعيله وتدبيره يتوقف على الفاعلين والمتدخلين فيه.

 

أما نقيب هيئة المحامين بتازة، عبد الله التازي، فقد أبرز انخراط المملكة في مسلسل إصلاح منظومة العدالة، الذي يأتي ضمنه القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك لتحقيق مبدأ الملاءمة مع مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011.

 

وأوضح أن هذا الدستور قد ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة، رغبة في تحقيق النجاعة القضائية، وضمان مبادئ المحاكمة العادلة، وذلك لتحديد مبادئ التنظيم القضائي وقواعد عمل الهيئات القضائية، وتأهيل هياكلها، من خلال تنظيم قضائي يستجيب لمقتضيات الدستور.

 

من جهته أكد عميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة، حسن بوكى، على أن هذا اللقاء العلمي الهام الذي يسلط الضوء على قانون التنظيم القضائي الجديد، ومدى استجابته لتحديات النجاعة القضائية ومتطلبات الحكامة الجيدة، من شأنه خدمة وإغناء الخبرات مع السادة الأساتذة الباحثين وطلبة الماستر والدكتوراه.

 

وأضاف أنه من شأن مثل هذه اللقاءات العلمية أن تكون انطلاقة لشراكة قوية بين محكمة الاستئناف بتازة والكلية المتعددة التخصصات بتازة، والذي سيساهم لا محالة يضيف العميد، في تطوير جوانب متعددة في مجال القانون.